اتحاد الشركات يستعرض دور التأمين الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة

أصدر الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري نشرته الأسبوعية حول دور التأمين الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة.

الاتحاد المصري للتأمين

وقال الاتحاد المصري للتأمين أنه في عالم يتزايد فيه عدد السكان ويتعرض لضغوط مناخية واقتصادية غير مسبوقة، أصبح القطاع الزراعي عمودًا أساسيًا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، إلا أنه يواجه تحديات مُلحة مثل تغير المناخ، والأوبئة، والتقلبات الاقتصادية، والتي تهدد استقرار الإنتاج الزراعي وسبل عيش المزارعين . في هذا الإطار، يبرز التأمين الزراعي كأداة حيوية لتحقيق الاستدامة عبر توفير حماية مالية ضد هذه المخاطر، مما يُمكّن المزارعين من استعادة أنشطتهم وتعزيز مرونة القطاع .

ترتبط أهمية التأمين الزراعي بدوره في دعم أهداف التنمية المستدامة ، مثل القضاء على الجوع عبر ضمان استمرارية الإنتاج الغذائي، والعمل المناخي من خلال تعويض الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وبناء الشراكات عبر تعاون الحكومات وشركات التأمين . كما يُسهم في الحد من هجرة الريف إلى المدن من خلال توفير شبكة أمان اقتصادي، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي . و على الرغم من هذه الفوائد، تواجه أنظمة التأمين الزراعي تحديات مثل ارتفاع تكاليف الأقساط لصغار المزارعين، ونقص الوعي بأهميته في المناطق الريفية، وصعوبة تقييم المخاطر بسبب التباين البيئي .إلا أن التطورات التكنولوجية، مثل استخدام الأقمار الصناعية تُقدم حلولًا مبتكرة لتعزيز الشمول المالي وتحسين دقة إدارة المخاطر .

و قد أظهرت برامج التأمين الزراعي كيف يمكن دمج التأمين مع سياسات زراعية مستدامة لتحسين كفاءة الموارد ودعم المزارعين . بالتالي، يُعتبر التأمين الزراعي ركيزةً لتحقيق نموذج زراعي قادر على الصمود في وجه التحديات المستقبلية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية تنموية شاملة.

حجم سوق التأمين الزراعي العالمي

قُدّرت قيمة سوق التأمين الزراعي العالمي بـ 42.32 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 60.32 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.08% خلال الفترة 2024-2030 . يشهد سوق التأمين الزراعي العالمي توسعًا ملحوظًا نتيجةً لتزايد مخاطر المناخ، والدعم الحكومي، وتزايد الوعي لدى المزارعين. وقد أدت الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والعواصف، إلى زيادة الطلب على التغطية ضد خسائر المحاصيل والثروة الحيوانية. وتشجع الإعانات والمبادرات الحكومية في مناطق مثل الولايات المتحدة والصين والهند المزارعين على تبني وثائق التأمين الزراعي. كما ساعدت التطورات التكنولوجية، مثل صور الأقمار الصناعية وتقييم المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي على تحسين عمليات الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم نمو الأعمال الزراعية و المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي في تعزيز توسع السوق.

المصدر TechSci Research:

مفهوم الاستدامة والتأمين الزراعي

تتيح التنمية الزراعية المستدامة الإنتاج المستدام وحماية البيئة، وتحقيق فوائد ملموسة للغابات والحياة البرية والمياه والتربة، والحدّ من الآثار السلبية على الزراعة مع المحافظة على الإنتاج أو زيادته. كما أن التركيز على الاستدامة، كان له تأثيره القوي على ظهور آليات حكومية دولية تتعلق بالسلامة البيولوجية والتنوع البيولوجي.

وتُعرِّف منظمة الأغذية والزراعة “التنمية الريفية المستدامة “على أنها عملية تلبي المعايير التالية:

– ضمان تلبية المتطلبات الغذائية الأساسية للأجيال الحالية والقادمة من حيث النوعية والكمية، مع توفير عدد من المنتجات الزراعية الأخرى.

– توفر عملاً دائماً، ودخلاً كافياً، وظروف عمل ومعيشة لائقة لجميع العاملين في مجال الإنتاج الزراعي.

– تحافظ على القدرة الإنتاجية لقاعدة الموارد الطبيعية ككل، وتعزز، حيثما أمكن ذلك، قدرة الموارد الطبيعية المتجددة على التجدّد، من دون الإخلال بأداء الدورات البيئية الأساسية والتوازنات الطبيعية، أو تدمير السمات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات الريفية، أو التسبب في تلوث البيئة.

– تقلل من تعرض القطاع الزراعي للعوامل الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية السلبية والمخاطر الأخرى، وتقوي قدرة المجتمعات المحلية على الاعتماد على الذات ، و يتم تحقيق ذلك من خلال:

o الحفاظ على الموارد الطبيعية : مثل التربة والماء، باستخدام تقنيات تقلل الاستهلاك المائي (كالري بالتنقيط) وتمنع تدهور الأراضي

o حماية البيئة : عبر تقليل التلوث الناتج عن المبيدات الكيميائية، وتعزيز التنوع البيولوجي، واعتماد الزراعة العضوية والطاقة المتجددة

o تعزيز الاقتصاد الريفي : من خلال خلق فرص عمل ودعم صغار المزارعين ماليًا، مما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي ويحد من الهجرة إلى المدن

o التكيف مع تغير المناخ : باستخدام ممارسات زراعية مقاومة للاحتباس الحراري، مثل زراعة أصناف محصولية تتحمل الجفاف

o تحسين سلسلة التوريد الغذائية وتقليل الفاقد.

وتُعد هذه الممارسات ضرورية لتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة .

دور التأمين الزراعي في دعم الزراعة المستدامة

يُعتبر التأمين الزراعي أداةً استراتيجية لتعزيز مرونة القطاع الزراعي وضمان استدامته، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية. و من أبرز الأدوار التي يلعبها التأمين الزراعي في هذا الإطار:

تقليل المخاطر المالية على المزارعين:

• يحمي المزارعين من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية (مثل الجفاف، الفيضانات، الأعاصير) أو تفشي الآفات والأمراض.

• يُقلل من اللجوء إلى ممارسات غير مستدامة (كالاستخدام المفرط للموارد أو المبيدات) لتعويض الخسائر.

• يشجع المزارعين على تبني تقنيات زراعية مستدامة قد تكون مكلفة أو محفوفة بالمخاطر دون ضمانات مالية.

تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية:

• يدعم المزارعين في تطبيق ممارسات زراعية متكيفة مع المناخ (مثل الزراعة الذكية مناخياً) عن طريق تخفيف الخوف من فشل المحاصيل.

• يُمكّن من استخدام أنظمة ري متطورة أو محاصيل مقاومة للجفاف بثقة أكبر.

• يُسهّل الوصول إلى تمويلات خضراء أو قروض مخصصة لمشاريع مستدامة، حيث يقلل التأمين من مخاطر التخلف عن السداد.

تحفيز الاستثمار في الابتكارات المستدامة:

• يزيد ثقة المزارعين في تجربة تقنيات جديدة مثل الزراعة الدقيقة أو الطاقة المتجددة، حيث يضمن التأمين تعويضهم في حالة الفشل.

• يشجع الشركات على تطوير حلول مستدامة (مثل البذور المقاومة للأمراض) عبر خلق سوق مضمونة جزئياً.

دعم الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي:

• يحافظ على دخل المزارعين ويمنع هجر الأراضي الزراعية بسبب الخسائر، مما يحمي المجتمعات الريفية من الفقر.

• يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي حتى في الظروف الصعبة، مما يساهم في استقرار سلاسل التوريد وتوفير الغذاء.

• يُعزز العدالة الاجتماعية عبر توفير حماية للصغار والمزارعين المهمشين الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة لمواجهة المخاطر.

تشجيع الممارسات البيئية المسؤولة:

• ترتبط بعض وثائق التأمين بشرط تطبيق ممارسات مستدامة (مثل الحفاظ على التربة أو تقليل استخدام الكيماويات)، مما يحفز الامتثال للمعايير البيئية.

• تُستخدم آليات مثل “التأمين القائم على المؤشر” (Index-Based Insurance)الذي يعتمد على بيانات مناخية، مما يقلل الحاجة إلى استخدام موارد مكثفة لمراقبة المزارع.

تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة:

• يشجع الحكومات وشركات التأمين والمؤسسات البحثية على العمل معاً لتصميم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الزراعة المستدامة.

• يدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل برامج التأمين الزراعي، خاصة في الدول النامية.