الزراعة والبيئة: تحويل المخلفات الزراعية إلى ثروة علفية واستثمارية

في إطار جهود تعزيز الاستدامة وتقليل استيراد الأعلاف، بحث وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة معًا سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية، وتنمية فرص استثمارية واستخدامات متعددة للطاقة الحيوية.

بحث آليات استغلال المخلفات

تعاون مشترك لتعظيم الاستفادة من المخلفات
عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، اجتماعًا مع وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، بحضور وفود فنية متخصصة، بهدف بحث آليات استغلال المخلفات الناتجة عن الأنشطة الزراعية والحيوانية. وأشاد السيد فاروق بالتجارب الناجحة في جمع وتدوير قش الأرز، مطالبًا بتوسيع نطاق التعاون ليشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل والثروة الحيوانية، وذلك للحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للفلاحين والمربين.

وزيرة البيئة

إجراءات تشريعية وتنظيمية لدعم المشروع
أوضحت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تنفيذ المشروع يأتي استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية. وأشارت إلى الجهود التشريعية والتنظيمية التي شملت إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية لعام 2019، بالإضافة إلى إعداد الخطة التنفيذية وربطها بخريطة توزيع المخلفات على المحافظات. كما تم إعداد تصور متكامل وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، مما أدى إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات في صناعة الأعلاف.

فرص استثمارية وإنتاجية واعدة
تناول الاجتماع أيضًا استعراض الفرص الاستثمارية في مجال تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة. حيث تم تقديم عرض تفصيلي لاستغلال ما يقرب من 40-45 مليون طن من المخلفات الحقلية ومخلفات زراعات الخضر والفاكهة في إنتاج الأعلاف غير التقليدية، الأسمدة العضوية (الكومبوست)، والأخشاب، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) والسماد العضوي. وأكد المشاركون على ضرورة إنهاء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه الفرص بمشاركة خبراء من المركز القومي للبحوث والمكاتب الاستشارية المتخصصة.

دعم فني وتشجيع للمستثمرين
وجه السيد علاء فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة وإزالة كافة المعوقات التي قد تحول دون استغلال المخلفات الزراعية. ودعا إلى استقطاب المستثمرين للانخراط في هذا المجال، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني الكامل من خلال مراكزها البحثية. وأكد أن المخلفات الزراعية تُعد ثروة يجب استغلالها بفعالية لتقليل فاتورة استيراد الأعلاف وتعزيز الإنتاج المحلي.

بهذه الخطوات المشتركة بين وزارتي الزراعة والبيئة، تسعى الدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز استخدام الموارد المتاحة، حماية البيئة، وتوفير فرص عمل وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين والمربين على حد سواء.