قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج خلال 7 أشهر

قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج خلال 7 أشهر.. وتحذيرات من تحديات مستقبلية

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع غير مسبوق في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو قوية بلغت 81% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي. وحقق شهر يناير 2025 وحده طفرة قياسية في التحويلات بنسبة 83.2%، لتسجل 2.9 مليار دولار.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي نجاحاً جزئياً للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، إلا أن مراقبين اقتصاديين أبدوا حذراً إزاء استدامة هذه التدفقات النقدية، خاصة في ظل المتغيرات الدولية والتحديات الداخلية.

تحديات خارجية وداخلية تهدد الاستقرار

أشار تقرير تحليلي إلى أن الحرب التجارية العالمية وتقلبات أسعار النفط قد تؤثر على اقتصادات الخليج، التي تستوعب غالبية المصريين العاملين بالخارج، وهو ما قد ينعكس سلباً على قدرتهم في الاستمرار بتحويل الأموال إلى مصر بنفس الوتيرة.

وفي الداخل، لا تزال السوق الموازية (السوداء) للعملة تمثل تحدياً أمام الجهاز المصرفي، رغم جهود البنك المركزي لتقليص الفجوة السعرية بين السوقين الرسمي وغير الرسمي. ويحذر التقرير من أن أي عودة قوية للسوق السوداء قد تدفع بعض المصريين بالخارج للجوء إلى قنوات غير رسمية، ما يهدد تدفقات النقد الأجنبي الرسمية.

دعوة لإجراءات داعمة وثقة مستدامة

أكد التحليل أهمية أن تواصل الحكومة المصرية والبنك المركزي تعزيز الثقة في القطاع المصرفي، عبر تطوير خدمات التحويل، وتسهيل الإجراءات، وخفض التكاليف. كما أوصى بتقديم حوافز مالية مثل شهادات ادخار مخصصة أو ودائع بعوائد مجزية مرتبطة بالتحويلات لجذب وتحفيز المصريين بالخارج.

واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة اليقظة ومواصلة السياسات الداعمة، محذراً من أن الارتفاع الكبير الحالي في التحويلات لا يجب أن يكون سبباً للاسترخاء، بل نقطة انطلاق لضمان تدفق مستدام لهذه الموارد الحيوية، خاصة في ظل احتمالات عودة السوق الموازية أو ضغوط اقتصادية عالمية مفاجئة