4.2 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في 2024.. و3.2 مليار دولار دعمًا حكوميًا

شهد عام 2024 طفرة في حجم التمويلات التنموية للقطاعين العام والخاص، بحسب ما كشفه التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

أعلى تمويلات للقطاع الخاص خلال 5 سنوات

سجلت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص نحو 4.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تحقيقه خلال خمس سنوات، مقارنة بـ2.9 مليار دولار في عام 2020.

3.2 مليار دولار تمويلات حكومية ودعم مباشر للموازنة

أما التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الحكومي، فقد بلغت 3.2 مليار دولار، من بينها 1.8 مليار دولار دعمًا للموازنة و300 مليون دولار منحًا تنموية.

إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية

استعرض التقرير السنوي أيضًا تفاصيل “إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية”، الذي أطلقته الوزارة عقب تشكيل الحكومة الجديدة، ليراعي تحقيق نمو شامل ومستدام لا يقتصر على مؤشرات الاقتصاد الكلي فقط بل يمتد لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

وسلط التقرير الضوء على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تمكين الشركات الناشئة عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

كما أشار التقرير إلى جهود دعم ريادة الأعمال، بتدشين مجموعة وزارية خاصة لدعم الشركات الناشئة برئاسة وزيرة التخطيط، لتعزيز مجتمع الاقتصاد القائم على المعرفة.