وزير الاستثمار يبحث مع “سامسونج” خطط التوسع وزيادة الصادرات في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد وون كيوم كيم، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج - مصر، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والشركة، لمناقشة مشروعات سامسونج التوسعية في السوق المصري وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
مصر مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية
أكد الوزير حسن الخطيب أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق متعددة. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تقديم التسهيلات والحوافز لجذب المزيد من الشركات العالمية.
كما أشار إلى أن الدولة تواصل جهودها في تطوير المناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية لدعم القطاع الصناعي، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، ومنها قطاع الإلكترونيات، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
سامسونج تخطط لتوسيع عملياتها في مصر
من جانبه، أكد السيد وون كيوم كيم، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج - مصر، أن الشركة تخطط لزيادة استثماراتها في مصر من خلال توسيع عمليات الإنتاج، مشيرًا إلى أن معدلات التصدير للأسواق الإقليمية والدولية ستشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة.
وأشاد كيم بالدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للشركات العالمية، مؤكدًا أن سامسونج ملتزمة بنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري، إلى جانب الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية، بما يساهم في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
تطوير البيئة الاستثمارية والتشريعات الداعمة
أكد الوزير الخطيب أن الحكومة تعمل على تحسين التشريعات الداعمة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع عن كثب تطورات السوق وتسعى لتقديم حلول مرنة لدعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما شدد على أهمية توطين صناعة
الإلكترونيات وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، وهو ما يدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستعدة لمناقشة أي تحديات تواجه المستثمرين والعمل على حلها لضمان تحقيق نمو مستدام للشركات العاملة في مصر.
استثمارات التكنولوجيا.. قاطرة للنمو الصناعي
أشاد الوزير بجهود شركة سامسونج في مجال التدريب ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن الاستثمار في الموارد البشرية هو ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.
