وزير المالية: الإيرادات الضريبية ترتفع 38% في النصف الأول من العام الجاري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تراهن على تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم وفق رؤية واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي.

تيسيرات ضريبية لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

جاءت تصريحات الوزير خلال حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية.

وأوضح كجوك أن أولويات السياسات المالية تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، مضيفًا أن الحكومة تتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مشددًا على أن الثقة مع مجتمع الأعمال تتعزز بحزم متتالية من التيسيرات، ما يرسخ لتغيير ملموس في الواقع الضريبي.

وأشار إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين سيسهم في معالجة العديد من التحديات.

الإيرادات الضريبية تحقق نموًا قياسيًا

كشف وزير المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع انطلاق مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس نجاح السياسات المالية في تحفيز الاقتصاد.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تخصيص موازنات تحفيزية للقطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل ثلاثة أضعاف المخصصات الحالية، موضحًا:

“لا إعفاءات ضريبية، لكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة في توقيتات محددة.”

إدارة أصول الدولة بفعالية لتعزيز العوائد الاقتصادية

أكد كجوك أن الحكومة تعمل على تحقيق أفضل عوائد ممكنة من أصول الدولة من خلال إدارتها بكفاءة، لضمان تحقيق أقصى استفادة لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سيؤدي إلى زيادة الموارد المالية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق توازن مالي مستدام، مع الالتزام بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.