التضخم في السعودية يستقر عند 2.0% خلال فبراير وسط تباطؤ نمو الإيجارات

استقر معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير 2025 عند 2.0%، محافظًا على مستواه دون تغييرات ملحوظة مقارنة بالشهر السابق، بعد أن تراجع نمو أسعار الإيجارات السكنية التي كانت تقود تسارع التضخم.

بيانات الهيئة العامة للإحصاء أعلنتها اليوم أظهرت  تسارع نمو الأغذية والمشروبات، التي تُعد ثاني أكبر المجموعات تأثيرًا في معدل التضخم، حيث ارتفع معدل نموها من 0.8% خلال يناير الماضي إلى 1% خلال فبراير 2025، مدفوعًا بزيادة أسعار أكبر مكوناتها: اللحوم والدواجن، بنسبة 3.7%.

إيجارات المساكن

في المقابل، شهدت إيجارات المساكن، التي تمثل نحو 21% من مؤشر التضخم، تباطؤًا في معدل نموها، حيث سجلت 8.5% خلال فبراير 2025، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2023.

مجموعة النقل

أما مجموعة النقل، الذي تُعد ثالث أكبر المجموعات في احتساب التضخم، فقد واصلت انخفاضها للشهر الثامن عشر، حيث تراجعت بنسبة 1.5% خلال فبراير. وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار انخفاض تكاليف النقل منذ سبتمبر 2023.

وتعكس هذه التطورات تباين اتجاهات الأسعار في مختلف القطاعات، حيث لا يزال قطاع الإسكان يسجل ارتفاعات ملحوظة رغم التباطؤ، في حين تشهد تكاليف النقل تراجعًا مستمرًا، ما يسهم في استقرار معدل التضخم العام في المملكة.

ارتفاع طفيف

أما على أساس شهري، فشهد الرقم القياسي للأسعار استقراراً نسبياً حيث لم يسجل سوى ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.2% خلال فبراير مقارنة بشهر يناير 2025، وكانت إيجارات المساكن هي صاحبة التأثير الأكبر في تلك الزيادة.