«المركزي» يخفض أسعار الفائدة 2.25% لدعم النمو الاقتصادي مع استمرار تراجع التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2.25%، في خطوة تهدف لدعم النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات المالية.

خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة 

وبموجب القرار، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.25% و26.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.75%، وسعر الائتمان والخصم إلى 25.75%.

معدل التضخم

وجاء القرار متسقًا مع توقعات عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد الذين رجحوا أن يقدم المركزي على تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، بعد أن سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفاضًا ملحوظًا إلى 12.8% في فبراير 2025، مقابل 24% في يناير الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لقناة “العربية Business”، أن خفض الفائدة بمعدل 2% سيكون له أثر إيجابي مباشر على أداء البورصة المصرية، ويعزز من تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكان بنك “جي بي مورجان” قد توقع أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة بنحو 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، مقسمة إلى 4% في أبريل و2% في يونيو، بدعم من تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الأوضاع المالية.

ويأتي خفض الفائدة اليوم ضمن سياسة نقدية مرنة تتبناها الحكومة المصرية لضمان توازن السوق وتحفيز الاستثمار مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف، خاصة بعد استقطاب أدوات الدين المحلية لموجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية خلال الأيام الماضية.

ويواصل البنك المركزي متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مؤكدًا استعداده لاتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.