GSMA تدعو لإصلاح السياسات وتحفيز الاستثمارات في الشرق الأوسط

GSMA تدعو لإصلاح السياسات وتحفيز الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
استعرضت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) مؤخرًا تقريرها الجديد بعنوان “تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، خلال مائدة مستديرة عُقدت في القاهرة بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الاتصالات بالمنطقة.
دعوة عاجلة لإصلاح السياسات لدعم التحول الرقمي
سلط التقرير الضوء على حاجة المنطقة لإصلاحات تنظيمية عاجلة، لتعزيز جاهزية الشبكات المحمولة، وتحفيز تدفق الاستثمارات الضرورية لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) وتسريع التحول الرقمي. وأشار إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مرشحة لتجاوز 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التحذير من أن السياسات الحالية تعوق تحقيق هذا النمو.
تحديات تنظيمية تهدد مستقبل القطاع
أبرز التقرير عدداً من التحديات، من بينها قصر مدة تراخيص الطيف الترددي، ارتفاع الضرائب على القطاع، بطء الموافقات على نشر البنية التحتية، غياب أطر داعمة لمشاركة الشبكات، ومحدودية التشريعات الخاصة بتدفق البيانات عبر الحدود.
خمس إصلاحات رئيسية لتحفيز الاستثمار
حددت GSMA خمس أولويات لإصلاح السياسات، تشمل:
1. تحديث نظام منح التراخيص وزيادة مدتها.
2. إرساء نظام ضريبي عادل ومحفز للاستثمار.
3. دعم مشاركة البنية التحتية لخفض التكاليف.
4. تحفيز المنافسة وزيادة خيارات المستهلكين.
5. خلق بيئة تنظيمية داعمة للابتكار والتقنيات الجديدة.
أدوات تشخيصية لدعم صنّاع القرار
استعرض التقرير أداة “إطار تقييم جاهزية سياسات البنية التحتية”، التي طورتها GSMA لمساعدة الحكومات على تقييم بيئاتها التنظيمية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.
التعاون بين ڤودافون مصر وGSMA لدفع التغيير
في سياق متصل، أعلنت ڤودافون مصر عن تعاونها مع GSMA لتعزيز الاستثمارات والدعوة لإصلاح السياسات في قطاع الاتصالات بالمنطقة. وقال أيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في ڤودافون مصر:
“قطاع الاتصالات هو محور أساسي للتنمية الاقتصادية، ومن خلال التعاون الإقليمي يمكننا بناء بيئة تنظيمية تواكب طموحات التحول الرقمي.”
أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اختتمت أعمال المائدة المستديرة بالتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ضرورة لإنجاح مشاريع التحول الرقمي وتعظيم فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.