مؤشرات قوية على تحسن الاقتصاد المصري.. ٣,٩٪ نمو و١٣,٦٪ تضخم فقط

مؤشرات قوية على تحسن الاقتصاد المصري.. ٣,٩٪ نمو و١٣,٦٪ تضخم فقط و٣٣٪ زيادة في الصادرات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا نحو الأفضل، مدعومًا بمؤشرات أداء قوية تعكس نجاح السياسات الإصلاحية. وأوضح كجوك خلال لقائه بسفراء ١٥ دولة آسيوية بالقاهرة أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام نفسه، في حين تراجع معدل التضخم بشكل كبير من ٣٣,٣٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ في مارس ٢٠٢٥.

وأشار وزير المالية إلى أن مصر استطاعت تحقيق فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، مع تسجيل تراجع العجز الكلي إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي. وأكد أن هذه النتائج الإيجابية جاءت مدعومة بجهود الحكومة في تطبيق تسهيلات وحوافز متعددة لدعم مجتمع الأعمال، مما أسهم في تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪، عبر بناء الثقة وتوسيع القاعدة الضريبية.

وفيما يتعلق بموارد النقد الأجنبي، أعلن كجوك عن تحقيق نمو كبير في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة ٨٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما ساعد على تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات. كما سجلت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة ٣٣٪، بإجمالي إيرادات تقدر بنحو ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥.

ولفت الوزير إلى أن القطاعات الإنتاجية الرئيسية شهدت معدلات نمو لافتة، حيث سجل القطاع السياحي نموًا بنسبة ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥,١٪ خلال الأشهر الستة الماضية. وأكد أن القطاع الخاص أصبح يساهم بـ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال هذه الفترة.

واختتم كجوك حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بمساندة المستثمرين عبر سياسات اقتصادية تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع المالية، مع تعزيز برامج الدعم لقطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ضمن موازنة العام المالي المقبل التي تركز على النمو والشراكة مع مجتمع الأعمال