كجوك: الحياد التنافسي وزيادة المنافسة أولوية لتمكين القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحقيق الحياد التنافسي وزيادة المنافسة يأتيان في مقدمة أولويات السياسات المالية، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.

وأوضح كجوك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن تعزيز مناخ المنافسة يسهم في تحقيق توازن اقتصادي حقيقي، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات بجودة أفضل وأسعار تنافسية.

الحياد الضريبي أساس لجذب الاستثمارات

وأشار وزير المالية إلى أن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز المنافسة العادلة، وداعمًا رئيسيًا لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى مصر. وأشاد بتطور جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقدرته على مواكبة أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أن الجهاز بات يلعب دورًا فعالًا في ترسيخ آليات الحياد التنافسي، وهو ما انعكس في التقييمات والنقاشات مع المؤسسات الدولية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم التنافسية

وأضاف كجوك أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» ساهمت في تعزيز مبدأ المنافسة بين جميع الكيانات، وإلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية، مما أدى إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة بشكل ملحوظ. وأوضح أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو بلغ 80%، كما تم تنفيذ 10 مشروعات استثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الجاري.

نمو قوي في قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات

وأشار الوزير إلى أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهدت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، حيث حقق قطاع السياحة نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%. كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي الكلي من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

التوسع في تحفيز القطاع الخاص

وأكد كجوك في ختام كلمته أن الحكومة ماضية في توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التي تحفز الإنتاج والتصدير وتدعم البيئة الاستثمارية.