إعمار المدينة الاقتصادية تحصل على تمويلات جديدة بقيمة 287 مليون ريال

إعمار تعيد جدولة تسهيلات قائمة وتحصل على تمويلات جديدة بقيمة 287 مليون ريال
الاتفاقيات تشمل تمديد آجال الاستحقاق حتى 2033 مع إمكانية التمديد الإضافي حتى 2036
أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن توقيع اتفاقيات لإعادة جدولة تسهيلات مالية قائمة والحصول على تسهيلات جديدة، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، مع عدد من أبرز البنوك السعودية.
وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على موقع “تداول” اليوم الاثنين، أن الاتفاقيات تم توقيعها مع كل من مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي.
تفاصيل اتفاقيات إعادة الجدولة
تتضمن الاتفاقيات إعادة جدولة تسهيلات مالية سابقة بقيمة 3.39 مليار ريال، مقسمة إلى شريحتين (أ) و(ب)، مع إمكانية تمديد استحقاق الشريحة (ب) واختلاف الهوامش وشروط الرسملة الخاصة بها.
تسهيلات جديدة لتعزيز المركز المالي
بموجب الاتفاقيات الملزمة، تتيح البنوك الممولة تسهيلات جديدة للشركة بقيمة إجمالية قدرها 287.3 مليون ريال، سيتم استخدامها ضمن خطة إعادة الجدولة، على أن تستحق دفعة واحدة في 30 يونيو 2026 مع خيار للتمديد حتى 30 يونيو 2027، بشرط استيفاء متطلبات معينة.
آجال الاستحقاق الجديدة
أشارت الشركة إلى أن مدة التمويل المعدلة ستنتهي بحلول 31 ديسمبر 2033، مع بدء سداد الأقساط سنويًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2029 وحتى نهاية 2033، مع إمكانية تمديد استحقاق الشريحة (ب) حتى 31 ديسمبر 2036 بموجب اتفاق إضافي.
الضمانات المقدمة
أفادت إعمار المدينة الاقتصادية أن الضمانات المقدمة تشمل:
• رهون عقارية بنسبة تغطية لا تقل عن 150% (لإعادة الجدولة) و175% (للتسهيلات الجديدة) من قيمة المبالغ القائمة.
• ضمانات على الحسابات البنكية.
• سندات لأمر تغطي المبالغ الأساسية والفوائد.
أهداف إعادة الجدولة
أكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة مركزها المالي بهدف:
• تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي.
• تحسين قدرة الشركة على تنفيذ خطط النمو المستقبلية.
• تحسين السيولة خلال فترة التوسع التشغيلي.
• تخفيض تكاليف التمويل بالشروط المعدلة.
وأشارت إلى أن البنك الأهلي السعودي يُعد طرفًا ذا علاقة، نظرًا لكونه مملوكًا من قبل مساهم رئيسي في الشركة (صندوق الاستثمارات العامة).
خلفية عن خطة إعادة الهيكلة
كانت إعمار المدينة الاقتصادية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن بدء خطة إعادة هيكلة مركزها المالي، تضمنت توقيع مذكرة شروط غير ملزمة مع البنوك الأربعة المذكورة لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة