ارتفاع الائتمان المقدم من شركات التمويل في السعودية إلى 96.26 مليار ريال

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) أن حجم التمويل المقدم من شركات التمويل في المملكة ارتفع خلال عام 2024 إلى نحو 96.26 مليار ريال سعودي (25.67 مليار دولار)، محققًا نموًا بنسبة 13.6% مقارنة بالعام السابق.

التمويل الشخصي

وتصدّر التمويل الشخصي قائمة القطاعات الممولة بنسبة 29% من إجمالي القروض، بقيمة 27.6 مليار ريال، يليه تمويل السيارات بنسبة 26% (25.16 مليار ريال)، ثم التمويل العقاري السكني الذي شكّل 24.27% بقيمة 23.36 مليار ريال.

التمويل عبر بطاقات الائتمان

ورغم أن التمويل عبر بطاقات الائتمان يمثل حصة صغيرة نسبيًا من إجمالي القروض، إلا أنه سجل أعلى معدل نمو، بزيادة سنوية بلغت 52.4% ليصل إلى 1.92 مليار ريال. كما شهد تمويل العقارات التجارية نموًا قويًا بنسبة 20%، في حين استمر كل من التمويل الشخصي وتمويل السيارات في تحقيق معدلات نمو قوية بنسبة 18.6% و18.8% على التوالي.

الشركات الصغيرة والمتوسطة في دائرة الاهتمام

واصل قطاع التجزئة - الذي يشمل التمويل الشخصي، وتمويل السيارات، والتمويل العقاري، وتمويل بطاقات الائتمان - سيطرته على محافظ شركات التمويل خلال 2024. كما سجل التمويل الموجه للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) نسبة 19% من إجمالي القروض، أي ما يقارب ضعف الحصة التي تسجلها البنوك التقليدية في هذا المجال.

وفي المقابل، ظل التمويل الموجه إلى الشركات الكبرى محدودًا، إذ تعتمد هذه الشركات على القروض البنكية أو أسواق رأس المال لتلبية احتياجاتها التمويلية.

قفزة في الأرباح ومؤشرات الأداء

تحسن ربحية القطاع بشكل ملحوظ، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 72.13% ليصل إلى 2.86 مليار ريال. كما ارتفع العائد على الأصول من 2.59% في 2023 إلى 4.13% في 2024، وارتفع العائد على حقوق الملكية من 6.97% إلى 9.58%.

إصلاحات تنظيمية تحفّز النمو

جاء توسع قطاع شركات التمويل مدعومًا بسلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وزيادة التنافسية. ففي يناير 2023، عدلت “ساما” المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، حيث خفّضت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 50 مليون ريال، في خطوة تهدف لجذب الاستثمارات وتحفيز إطلاق شركات متخصصة.

كما حددت “ساما” رأس مال أدنى بقيمة 5 ملايين ريال لمقدمي خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” (BNPL)، دعمًا للابتكار المالي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

نتيجة لذلك، ارتفع عدد شركات التمويل المرخصة إلى 62 شركة بنهاية عام 2024، تعمل في مجالات التمويل الشخصي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والخدمات المالية التقنية.

شركات التمويل: دور متزايد رغم الحصة الصغيرة

ورغم أن حصة شركات التمويل لا تزال صغيرة نسبيًا، إذ تمثل نحو 3.26% من إجمالي الإقراض في المملكة (مقابل 2.96 تريليون ريال عبر البنوك)، إلا أن دورها أصبح أكثر أهمية، خصوصًا في خدمة الفئات غير المغطاة بالشكل الكافي من البنوك التقليدية.

وتختلف نماذج عمل شركات التمويل عن البنوك التجارية؛ فهي لا تستقبل ودائع، وتعتمد في تمويل أنشطتها على رأس المال والقروض بين البنوك والأسواق المالية، مما يؤدي غالبًا إلى تقديم قروض بفوائد أعلى، خاصة للعملاء ذوي المخاطر الائتمانية الأعلى.

طفرة في الابتكار المالي

يشهد قطاع التمويل في السعودية تحولًا ملحوظًا بفضل صعود الشركات المالية التقنية (فينتك)، التي تكمل عمل شركات التمويل التقليدية.

من أبرز الابتكارات ظهور منصات التمويل الجماعي بالدين، التي تعمل كوسيط يربط بين المستثمرين والمقترضين من الأفراد أو المنشآت الصغيرة، دون أن تتحمل المنصة نفسها مخاطر الائتمان، مما يسهم في سد فجوة التمويل لهذه الفئات.

وفي تطور بارز، حصلت شركة “تمارا للتمويل” في مارس 2025 على ترخيص من “ساما”، لتصبح الشركة الـ65 العاملة في السوق. وتختص “تمارا”، التي تعد أول شركة يونيكورن (شركة تفوق قيمتها مليار دولار) في مجال الفينتك بالسعودية، بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، بعد تحقيقها تقييمًا يتجاوز مليار دولار خلال جولة تمويلية بقيمة 340 مليون دولار عام 2023.

ووفقًا لتقرير صادر عن منصة “تابي” المنافسة في 2024، فإن 77% من المستهلكين السعوديين يستخدمون خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” لتغطية نفقات ضرورية مثل التعليم والرعاية الصحية والتأمين، ما يعكس التحول الكبير في سلوكيات الإنفاق والاستهلاك بالمملكة.