وزارة العمل: حريصون على حقوق العمالة المصرية وضمان التزام الشركات بالقوانين

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن رفع الإيقاف عن 5 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك بعد زوال أسباب الوقف، وفي المقابل تم إيقاف نشاط شركتين بسبب مخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.

الشركات المرفوع عنها الإيقاف

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة العمل، فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها هي:
• شركة الطارق لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم 411.
• شركة الدقهلية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم 316.
• شركة سواعد لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم 1261.
• شركة دمنهور لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم 1063.
• شركة إير باص، ترخيص رقم 1177.

شركتان موقوفتان لمخالفتهما القانون

في المقابل، أعلنت وزارة العمل إيقاف نشاط كل من:

• شركة الهنوف لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم 351.
• شركة تروجوب لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم 1173.

ويأتي هذا الإيقاف نتيجة مخالفة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكذلك القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003.

معايير الإيقاف والإلغاء وفقًا للقانون

أكد الوزير محمد جبران أن قانون العمل حدد بوضوح الشروط التي تستوجب إلغاء أو إيقاف الترخيص، والتي تشمل:
1. فقدان الشركة أحد الشروط الأساسية للحصول على الترخيص.
2. تقاضي مبالغ مالية من العامل نظير تشغيله، بالمخالفة لأحكام القانون، الذي يسمح للشركة بالحصول فقط على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى نظير توفير فرصة العمل.

3. تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

رقابة مستمرة لضمان حقوق العمالة المصرية

أكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، ولذلك تقوم بعمليات تفتيش دورية ومتابعة مستمرة لضمان التزام شركات إلحاق العمالة بالقوانين واللوائح المنظمة.

ضوابط صارمة لضمان شفافية سوق العمل

يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العمل لضبط أوضاع شركات إلحاق العمالة بالخارج، والتأكد من امتثالها للضوابط القانونية، بما يضمن توفير فرص عمل آمنة ومناسبة للمصريين الراغبين في العمل بالخارج.