عاجل
الثلاثاء 18 مارس 2025
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

لشركتي “مصر للتأمين” و”ثروة للتأمين"

«الرقابة المالية» توافق على إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي إلكترونيًا

رئيس هيئة الرقابة
رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد

 أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بالموافقة، لأول مرة، على تمكين شركتي مصر للتأمين وثروة للتأمين من إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي (الزيرو) إلكترونيًا، عبر استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة.

 

نقلة نوعية في سوق التأمين المصري

 

بموجب هذا القرار، ستتمكن الشركتان من استخدام حلول التحديد والتحقيق الإلكتروني، التعرف على العميل رقميًا، إبرام العقود المالية إلكترونيًا، والتسجيل والحفظ الرقمي، وذلك من خلال شركة “في لينس” (Vlens)، المقيدة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين، وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2022، الذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي مهدت الطريق لقيد 4 شركات ضمن سجل مقدمي خدمات التعهيد التكنولوجي.

فوائد التحول الرقمي في التأمين
• سهولة وسرعة الإجراءات: يمكن للعملاء إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التأمين، عبر الهواتف الذكية أو الحواسيب، مما يوفر الوقت والجهد.
• أمان وحماية البيانات: يضمن استخدام التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي تأكيد هوية العملاء وحماية بياناتهم الشخصية، مع تقليل مخاطر التلاعب أو الأخطاء البشرية.
دفع إلكتروني سلس: يتيح إمكانية الدفع عبر الوسائل الرقمية، دون الحاجة إلى النقد أو الشيكات، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
• سهولة الوصول والمتابعة: يمكن للعملاء استعراض وثائق التأمين في أي وقت عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني، بدلاً من الاحتفاظ بنسخ ورقية، إلى جانب توفر الدعم الفني الرقمي لحل المشكلات والاستفسارات بسرعة.


• تعزيز الرقابة والامتثال: توفر البيانات

 الإلكترونية إمكانية المتابعة الدقيقة من قبل الجهات الرقابية، لضمان التزام الشركات باللوائح التنظيمية وحماية حقوق العملاء.

دعم الشمول المالي والتأميني

يعد هذا التحول الرقمي خطوة محورية في تطوير سوق التأمين المصري، حيث يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، رفع كفاءة العمليات، وضمان مستوى أعلى من الشفافية والأمان، ما ينعكس إيجابيًا على قطاع التأمين والاقتصاد القومي ككل.