النقد الدولي يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد المراجعة الرابعة
في بيان صدر يوم 11 مارس 2025، أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على صرف مبلغ 1.2 مليار دولار لمصر، وذلك عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليار دولار. جاء ذلك بعد السماح لمصر بالتنازل عن تحقيق هدف فائض الميزانية الأساسي.
ترتيبات آلية الصمود والاستدامة
أفاد البيان أيضًا بأن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على طلب مصر للحصول على ترتيبات ضمن آلية الصمود والاستدامة، مما يمكّنها من الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن القاهرة تقدمت بطلب التمويل بموجب هذه الآلية لأول مرة في عام 2022.
وأوضح البيان:
“وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات بإعادة معايرة التزاماتها المالية المتوسطة الأجل، حيث يُتوقع أن يصل فائض الميزانية الأساسي (باستثناء عائدات التصفية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة، التي تبدأ في 1 يوليو 2025/26.” وأضاف البيان أن الفائض الأساسي كان أقل بمقدار 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتزام مصر السابق في برنامج الصندوق.
سياق اقتصادي وتحديات متفاقمة
تأتي هذه الموافقة في وقت تعاني فيه مصر من تحديات اقتصادية، تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية. إذ انضمت مصر إلى برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024، وسط تأثير انخفاض حاد في عائدات قناة السويس نتيجة للتوترات الإقليمية خلال العام الماضي، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي الذي زاد من أزمات الاقتصاد المصري.
تأثير الإصلاحات المالية على التضخم وسندات الخزانة
في خطوة إيجابية، أفادت التقارير بأن معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر قد انخفض تقريبًا في فبراير، حيث سجل 12.8% مقارنة بـ 24.0% في يناير، بفضل الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها ضمن اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وأشار محللون ومصرفيون إلى أن الموافقة على الدفعة الرابعة وترتيبات آلية الصمود والاستدامة ستساعد مصر في تجديد حوالي 20 مليار دولار من سندات الخزانة المحلية المستحقة خلال هذا الشهر، إذ يحتفظ العديد من المستثمرين الأجانب بهذه السندات.
