السعودية تطلق حزمة حوافز ضريبية جديدة لجذب المواهب وتعزيز الاستثمارات
السعودية تطلق حزمة حوافز ضريبية جديدة لجذب المواهب وتعزيز الاستثمارات
أعلنت السعودية، عن إطلاق حملة جديدة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة عبر جذب المواهب الأجنبية والشركات إلى مناطقها الاقتصادية الخاصة (SEZs)، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات التأشيرات، وحوافز تنظيمية متنوعة.
ويقود المبادرة هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة (ECZA)، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتشمل الحوافز إعفاءات جمركية وضريبية، وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات، وإلغاء متطلبات المعادلة المالية للكفاءات الأجنبية، بهدف تعزيز مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة كمراكز أعمال عالمية.
وقال نبيل خوجه، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة: “الشراكات التي نبنيها عبر مؤسسات الدولة هي مفتاح توفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار. وهذه الحوافز الجديدة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل العراقيل التنظيمية، مما يجعل مناطقنا الخاصة من بين أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار في المنطقة”.
وتعكس الحملة مستوى التنسيق القوي بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى لتقديم مزايا نوعية للمستثمرين والشركات التي تتخذ من المناطق الاقتصادية الخاصة مقرًا لها، حيث تستهدف هذه المناطق مجالات حيوية مثل الخدمات اللوجستية العالمية، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا.
وفي إطار المبادرة، تم الإعلان عن شراكة مع وزارة العدل والمركز السعودي للتحكيم التجاري لإنشاء مراكز تحكيم وتسوية منازعات داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز اليقين القانوني وتوفير آليات فض نزاعات أكثر كفاءة للشركات.
كما تشمل الاتفاقيات الأخرى تعاونًا مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) والهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) بهدف تقليل العقبات التنظيمية وتسهيل دخول السلع والخدمات إلى الأسواق السعودية.
وتولي الحملة اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي، حيث تعمل الهيئة على توسيع بوابة “النافذة الواحدة”، وهي منصة رقمية مركزية تربط المستثمرين بكافة الجهات الحكومية المعنية، مما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص والموافقات التشغيلية. ومن المتوقع أن تسهم أدوات مشاركة البيانات بين المنصات الحكومية المختلفة في تعزيز الشفافية وتسهيل ممارسة الأعمال داخل المملكة.
