غرامة أوروبية بـ495 مليون دولار ضد فولكس فاجن وستيلانتس

 فرضت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، غرامة قدرها 458 مليون يورو (495 مليون دولار) على شركتي فولكس فاجن وستيلانتس إلى جانب 13 شركة سيارات أخرى ورابطة صناعة السيارات الأوروبية (ACEA)، بتهمة التواطؤ في كارتل لإعادة تدوير المركبات.

تفاصيل القضية

وفقًا للمفوضية الأوروبية، بدأ هذا الكارتل في مايو 2002 واستمر حتى سبتمبر 2017، حيث لعبت ACEA دورًا رئيسيًا في تنظيم الاجتماعات والاتصالات بين الشركات المتورطة.

ويُقصد بـإعادة تدوير المركبات المنتهية الصلاحية تفكيك السيارات ومعالجتها لإعادة التدوير والتخلص منها عند خروجها من الخدمة. وكشفت المفوضية أن الشركات اتفقت على عدم التنافس في الإعلان عن نسبة المواد المعاد تدويرها في سياراتها الجديدة، كما امتنعت عن دفع مقابل مالي لمحطات تفكيك السيارات، على الرغم من أن القوانين الأوروبية تلزم شركات السيارات بتحمل تكلفة إعادة التدوير، ما يسمح للمستهلكين بالتخلص من سياراتهم القديمة مجانًا.

الغرامات المفروضة

جاءت الغرامات على النحو التالي:
• فولكس فاجن: 127.69 مليون يورو (أكبر غرامة)
• ستيلانتس: 99.5 مليون يورو
• رينو-نيسان: 81.46 مليون يورو
• فورد: 41.46 مليون يورو

وشملت القائمة أيضًا تويوتا، ميتسوبيشي، هوندا، هيونداي، جاكوار لاند روفر، مازدا، جنرال موتورز، سوزوكي، وفولفو، فيما تجنبت مرسيدس-بنز الغرامة بعد أن أبلغت عن الكارتل.

كما فرضت المفوضية غرامة قدرها 500 ألف يورو على ACEA لدورها في تنظيم المخالفات.

ردود الفعل

قالت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا:
“لن نتسامح مع أي شكل من أشكال الكارتلات، خاصة تلك التي تعيق وعي المستهلكين وتقلل من الطلب على المنتجات الصديقة للبيئة.”

أما ستيلانتس، فقد أكدت في بيان أنها تعاونت مع التحقيق واعترفت بالمخالفات، مشيرة إلى أنها كانت قد خصصت احتياطات مالية مسبقة لمواجهة الغرامة، ما انعكس على نتائجها المالية لعام 2024.

جميع الشركات المدانة اعترفت بالاتهامات مقابل تخفيض بنسبة 10% من الغرامات المقررة.