الحكومة: إلغاء فاتورة ضرائب فولكس فاجن البالغة 1.4 مليار دولار سيكون “كارثيًا”
حذرت الحكومة الهندية محكمة في مومباي من أن إلغاء فاتورة الضرائب البالغة 1.4 مليار دولار المستحقة على شركة فولكس فاجن قد يؤدي إلى “عواقب كارثية”، مشيرة إلى أن ذلك قد يشجع الشركات على حجب المعلومات وتأخير التحقيقات، وفقًا لوثائق المحكمة.
يعد هذا المبلغ أكبر مطالبة ضريبية متأخرة في تاريخ الهند، وهو مرتبط برسوم استيراد تم فرضها بعد مراجعة استمرت 12 عامًا لشحنات فولكس فاجن.
وقد أدى ذلك إلى تجدد مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن التحقيقات المطولة. وتصف الشركة القضية بأنها “مسألة حياة أو موت” بالنسبة لأعمالها في الهند، حيث تخوض نزاعًا قانونيًا مع السلطات الضريبية أمام محكمة مومباي العليا.
اتهامات بإخفاء المعلومات وتضليل الجمارك
تواجه وحدة سكودا أوتو فولكس فاجن الهند اتهامات بتصنيف مكونات مستوردة لسيارات أودي وفولكس فاجن وسكودا بشكل غير صحيح، بهدف التهرب من الرسوم الجمركية المرتفعة. وتعتمد فولكس فاجن في دفاعها على أن السلطات الضريبية الهندية تأخرت في مراجعة الشحنات بسبب “عدم الكفاءة والتأخير”.
لكن مصلحة الضرائب الهندية ردت على هذه الادعاءات في مذكرة من 78 صفحة قُدمت إلى المحكمة العليا في 10 مارس، مؤكدة أن فولكس فاجن هي التي تسببت في التأخير من خلال حجب معلومات وبيانات أساسية حول وارداتها.
وحذرت المذكرة من أن قبول مبررات فولكس فاجن سيسمح للمستوردين بحجب معلومات حيوية ثم الادعاء بأن المهلة القانونية لإجراء التحقيق قد انتهت، مما قد يؤدي إلى “عواقب كارثية”.
من المقرر أن تنظر المحكمة في القضية يوم الاثنين. ولم تصدر فولكس فاجن أو الحكومة الهندية أي تعليق رسمي حتى الآن.
