وزير الاتصالات:أسعار الإنترنت في مصر لا تزال بين الأرخص عالميًا

وزير الاتصالات: مصر في صدارة أفريقيا بسرعات الإنترنت.. وإطلاق الجيل الخامس باستثمارات 675 مليون دولار

● توصيل الفايبر إلى 4.6 مليون منزل.. وزيادة عدد الأبراج لتغطية كافة المناطق

● مصر الثانية أفريقيًا في أسعار الإنترنت والخامسة عالميًا

● إطلاق خدمات eSIM والواي فإي كولنج ..وتحديث تراخيص الشركات لضمان جودة الخدمة

● تصنيع 9 ملايين هاتف محمول محليًا في 2025 وخطة للتصدير

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر حافظت على موقعها في صدارة القارة الأفريقية من حيث متوسط سرعات الإنترنت، حيث بلغت السرعة 84.5 ميجابت/ثانية، كما تحتل المركز الثاني أفريقيًا والخامس عالميًا من حيث انخفاض أسعار الإنترنت.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في السحور السنوي لشركة “WE”، أن أسعار الإنترنت شهدت ارتفاعًا بنسبة 75%، إلا أن تكلفة تقديم الخدمة تضاعفت ثلاث مرات، حيث إن 70% من تكلفة التشغيل تعتمد على مكونات يتم شراؤها بالدولار. ورغم ذلك، فإن أسعار الإنترنت في مصر لا تزال ضمن المستويات التي يمكن للمواطن تحملها.

زيادة الأبراج والتوسع في خدمات المحمول

وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات شهد خلال 2024 تطورات كبيرة، أبرزها زيادة عدد أبراج المحمول إلى 27 ألف برج، مع خطة لإنشاء 3,000 برج جديد سنويًا للوصول إلى المتوسط العالمي، بالإضافة إلى توسيع التغطية في القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة” واستكمال تغطية جميع الطرق والمحاور الرئيسية بخدمات المحمول.

كما أعلن الوزير عن إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر باستثمارات 675 مليون دولار، سددتها شركات المحمول العام الماضي، بجانب إطلاق خدمات eSIM والواي فاي كولنج، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

تنظيم السوق وضمان جودة الخدمات

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة أجرت تعديلات على تراخيص الشركات فيما يتعلق بالغرامات التشغيلية، حيث لم يكن الهدف هو تحصيل أموال إضافية، بل تحسين الخدمة، إذ سيتم توجيه الغرامات لإنشاء أبراج جديدة. 

كما تم اتخاذ إجراءات لتنظيم المكالمات الترويجية لحماية خصوصية المستخدمين، مع وضع أطر قانونية واضحة لممارسة النشاط الترويجي بشكل منظم.

تعزيز تصنيع الهواتف محليًا وخطة للتصدير

وتطرق الوزير إلى جهود الوزارة في توطين صناعة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في 2021 استراتيجية لدعم التصنيع المحلي، وتمكنت من إقناع 4 من أكبر 5 شركات عالمية ببدء التصنيع في مصر. ورغم التحديات، فإن الوزارة تمضي قدمًا في تطبيق إجراءات صارمة للحد من التهريب وضمان بيئة استثمارية صحية، حيث تستهدف مصر تصنيع 9 ملايين هاتف محمول خلال 2025، مع خطة للتصدير، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.