رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتنظيم وزارة الصناعة لتعزيز التنافسية والتطوير

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 مكرر (ب) الصادر في 17 مارس 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2025، بشأن تنظيم وزارة الصناعة.

وضع سياسات واستراتيجيات لدعم القطاع الصناعي

وفقًا للمادة الأولى من القرار، تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، وتحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، مع إعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

تطوير المناطق الصناعية وتقديم حوافز للمستثمرين

يشمل دور الوزارة تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية، وإنشاء البنية التحتية الضرورية، بالإضافة إلى تقديم الحوافز والتسهيلات للمشروعات الصناعية، بهدف دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص.

تحفيز البحث والتطوير وزيادة الصادرات الصناعية

تركز الوزارة على تحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، ويزيد من الصادرات الصناعية، مع تقليل الاعتماد على الواردات من المواد المُصنعة.

تبسيط إجراءات التراخيص وتحسين بيئة الأعمال

تتولى الوزارة تنظيم وإدارة القطاع الصناعي عبر تطوير اللوائح التنظيمية، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية، إضافة إلى إعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية.

التزام بمعايير الجودة والبيئة لتعزيز الاستدامة

تلتزم الوزارة بمراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية، لضمان جودة المنتجات الصناعية المصرية وزيادة تنافسيتها، مع تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية.

تعزيز التعاون الدولي وتوطين التكنولوجيا الصناعية

يشمل دور الوزارة تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع، وتعميق المكون المحلي، ودعم التوطين الصناعي، بالإضافة إلى إعداد الدراسات حول الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة، وإصدار النشرات الدورية المتعلقة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بدء العمل بالقرار فور نشره في الجريدة الرسمية

تنص المادة الثانية من القرار على تبعية عدة جهات لوزير الصناعة، من بينها الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، ومعهد التبين للدراسات المعدنية.
كما حدد القرار أن وزير الصناعة يباشر كافة الاختصاصات المتعلقة بتخطيط وإنتاج ورقابة ومتابعة القطاع الصناعي. وألزم القرار وزير الصناعة بإصدار الهيكل التنظيمي للوزارة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع التأكيد على إلغاء أي أحكام تخالف هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.