وزير قطاع الأعمال العام يستعرض تطورات مشروعات “القابضة للسياحة والفنادق” لتعزيز القطاع السياحي
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات مشروعات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بحضور ماجد المنشاوي، رئيس مجلس الإدارة، وعمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الوزارة لتطوير القطاعات التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول السياحية وتعظيم عوائدها.
مشروعات تطوير الفنادق والمواقع السياحية
تم خلال الاجتماع استعراض خطط تطوير الفنادق السياحية في وسط القاهرة، أسوان، الأقصر، ودمياط، حيث تشمل هذه المشروعات:
• تحديث وتجديد الفنادق القائمة.
• إعادة إحياء الفنادق التاريخية ذات الأهمية الثقافية.
• إضافة طاقات فندقية جديدة لتعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع.
• تطوير المطاعم السياحية لرفع مستوى الخدمة.
كما تطرقت المناقشات إلى جهود تحديث أسطول النقل السياحي التابع لشركة مصر للسياحة، من أجل تحسين تجربة الزائرين وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي المصري.
تحديث عروض “الصوت والضوء” وتجربة الواقع الافتراضي
ناقش الاجتماع تطورات عروض الصوت والضوء، التي تُعد جزءًا رئيسيًا من التجربة السياحية المصرية، وتم التأكيد على:
• تحديث العروض لتقديم تجربة أكثر جاذبية للسائحين.
• إدخال تقنيات الواقع الافتراضي لتوفير تجربة تفاعلية متطورة تعكس التراث الثقافي والحضاري لمصر.
إحياء العلامات التجارية التاريخية في قطاع التجارة الداخلية
فيما يتعلق بقطاع التجارة الداخلية، تابع الوزير موقف تطوير الفروع التجارية التاريخية، ومنها:
• هانو، بنزايون، صيدناوي، وعمر أفندي، بهدف تعزيز دورها في السوق المصري وتحقيق الاستدامة لهذه العلامات العريقة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، مشددًا على:
• تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لرفع كفاءة المشروعات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
• تطوير الخدمات والبرامج السياحية وفق أعلى معايير الجودة لجذب المزيد من السائحين.
• الارتقاء بالقطاع الفندقي لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الوزارة لتحديث القطاع السياحي والتجاري، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد المصري.
