طلبات مصر وإنجيج كونسلتينج تنظمان جلسة نقاشية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا

نظمت شركة “طلبات مصر”، المنصة التكنولوجية الرائدة في الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع شركة “إنجيج كونسلتينج” للاستشارات، جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية”. هدفت الجلسة إلى دعم آليات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وشهدت حضورًا حكوميًا بارزًا ومشاركة ممثلي القطاع الخاص والشركات العاملة في القطاعات التصنيعية المختلفة.

حضور حكومي ومشاركة واسعة من القطاع الخاص

شارك في الجلسة كل من السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والسيد حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية. كما حضر الجلسة أعضاء من البرلمان وممثلون عن شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية وقطاع التجزئة وسلاسل الإمداد والمطاعم.

أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا لمواجهة الأزمات العالمية

تأتي هذه الجلسة في ظل السعي المتواصل للحكومة المصرية لخلق مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال وداعم للنمو المستدام والمبتكر. يُعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات الأسرع نموًا خلال السنوات الست الماضية، حيث نما بنسبة 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، محققًا إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة التركيز على الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا في مصر لمواجهة الأزمات العالمية المستقبلية.

محاور الجلسة: تعزيز بيئة الاستثمار والتجارة الإلكترونية

ركزت الجلسة على عدة محاور، من بينها:
• خلق بيئة استثمارية ملائمة في قطاع التكنولوجيا: مناقشة السياسات المالية والاقتصادية والأطر التنظيمية الداعمة لمناخ الأعمال في القطاع.
• تعزيز التجارة الإلكترونية في مصر: بحث سبل تطوير هذا القطاع الحيوي والتغلب على التحديات التي تواجهه.
• الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص: استكشاف فرص التعاون لتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر.
• تمكين الشباب والكوادر البشرية: التأكيد على أهمية تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة تطورات القطاع، خاصة في ظل نقص العمالة المؤهلة.

يعكس تنظيم هذه الجلسة التزام “طلبات مصر” بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات العالمية المستقبلية، من خلال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الرقمية.