سؤال وجواب حول تعديلات قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (46) لسنة 2025، بهدف تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بما يسهم في دعم نمو الشركات، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد. تضمنت التعديلات عدة محاور، من بينها الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وضوابط الشطب الاختياري، وتيسيرات للمستثمرين الرئيسيين، وضوابط جديدة لتجزئة الأسهم والتصرف في الأصول.

أولًا: تعديلات قواعد القيد والشطب للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)

ما الجديد في قواعد قيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ؟
• إمكانية قيد أسهمها بالعملات الأجنبية إذا كان رأس مالها بعملات أجنبية.
• وضع تعريف واضح للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية.
• استحداث أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة الأسهم أو الرصيد الدائن.

هل يجب على المؤسسين الاحتفاظ بأسهمهم في حالة الزيادة النقدية لرأس المال؟
• نعم، يجب الاحتفاظ بنسبة 100% من أسهم المؤسسين في رأس المال الأصلي لمدة سنتين، ويمتد هذا الشرط على أي زيادة رأسمال نقدية إذا اكتتبوا فيها.

هل تظل أسهم SPAC متداولة بعد الاستحواذ بالقيمة العادلة؟
• نعم، يمكن تداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس المال بسعر الاكتتاب، بعد نشر تقرير إفصاح وفقًا للائحة التنفيذية.

ما هي التيسيرات التي طرأت على تداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ؟
• تقليل الفترة الزمنية المطلوبة لتداول أسهم الشركات بين جمهور المتعاملين إلى ستة أشهر بعد الاستحواذ، بدلًا من سنتين.
• السماح بتداول الأسهم بعد تحقيق الحد الأدنى لصافي الربح وحقوق المساهمين وفقًا للقوائم المالية.

ما هي التعديلات الخاصة بشروط الاحتفاظ بالأسهم؟

• يجب على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الاحتفاظ بنسبة 51% من أسهمهم، لضمان استقرار الشركة وحماية المستثمرين.

ثانيًا: تعديلات لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانتقال إلى السوق الرئيسي

ما هي الحوافز المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة؟
• إعفاء المؤسسين والمساهمين الرئيسيين من شرط الاحتفاظ بالأسهم لمدة ثلاث سنوات عند انتقال الشركة إلى السوق الرئيسي، مما يسهل التخارج من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ثالثًا: تعديلات على قواعد الشطب الاختياري للشركات

ما هي الضوابط الجديدة للشطب الاختياري؟
• تحديد حد أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد نهائيًا وشراء أسهم المتضررين.
• اشتراط موافقة 75% من الحاضرين بالجمعية العامة، بالإضافة إلى أغلبية (50%+1) من مساهمي الأقلية، في حالة وجود مساهم مسيطر.

ما الهدف من تعديل هذه الضوابط؟
• تحقيق العدالة بين جميع المساهمين، ومنع تغليب مصلحة المساهم المسيطر على حقوق الأقلية.

ما الإجراءات الزمنية المطلوبة لتنفيذ الشطب الاختياري؟

• يجب تقديم مستندات الشطب خلال 5 أيام عمل من قرار الجمعية، والانتهاء منه خلال 20 يومًا من استيفاء المستندات.

ما موقف الشركات التي تم الاستحواذ عليها بنسبة 75% عبر عرض شراء؟
• تم إلغاء سلطة مجلس الإدارة في الشطب الاختياري، ليصبح القرار بيد الجمعية العامة، حفاظًا على حقوق المساهمين.

رابعًا: تعديلات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة

ما الجديد في قواعد استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة؟
• إذا تجاوزت قيمة صافي أصول الشركة غير المقيدة القيمة السوقية للشركة المقيدة، فيجب نشر تقرير إفصاح وتقييم عادل قبل بدء التداول، مع فرض فترة احتفاظ للمساهمين لمدة سنة مالية.

خامسًا: تعديلات على قواعد تجزئة الأسهم

ما هي المعايير الجديدة لتجزئة الأسهم؟
• يجب تقديم تقرير إفصاح ودراسة توضح مبررات التجزئة، لمنع المضاربات غير المبررة على الأسهم.

سادسًا: ضوابط تصرف الشركات المقيدة في الأصول المملوكة لها

ما هي التعديلات التي طرأت على تصرف الشركات في أصولها؟
• تمتد الضوابط الآن لتشمل تصرف الشركة المقيدة في أسهم شركة مقيدة أخرى مملوكة لها، مع إلزامها بتقييم الأصول بناءً على القوائم المالية المجمعة.

سابعًا: تعديلات على نظم الإثابة والتحفيز

ما الهدف من تعديل ضوابط نشر تقرير الإفصاح لنظم الإثابة والتحفيز؟
• نقل مسؤولية الاعتماد من البورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتوحيد جهة التعامل وتيسير الإجراءات على الشركات.

ما هو الإطار الزمني لتقديم تقرير الإفصاح؟
• يجب تقديم التقرير خلال يومي عمل، ودعوة الجمعية العامة خلال أسبوع من نشر التقرير المعتمد.

الخاتمة

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات للشركات والمستثمرين، بما يدعم استقرار الأسواق المالية ويحفز النمو الاقتصادي.