التضامن توقع بروتوكولات مع 12 جمعية لدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
التضامن توقع بروتوكولات مع 12 جمعية لدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و12 جمعية ومؤسسة أهلية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي ضمن مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي"، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف المشروع تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر، إلى جانب تقديم خدمات مالية وغير مالية تشمل التدريب، وبناء القدرات، والدعم الفني، والمتابعة، وربط المشروعات بالأسواق وسلاسل القيمة، بما يسهم في تعزيز استدامة المشروعات ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، خاصة مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، وتحويلهم من متلقين للدعم إلى منتجين وأصحاب مشروعات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، ويقود تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وشركاء التنمية، في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تستهدف دمج برامج الحماية الاجتماعية مع برامج التنمية والإنتاج.
وأشارت مايا مرسي إلى أن المرحلة السابقة من المشروع حققت نتائج إيجابية، تمثلت في منح 869 تمويلاً للمشروعات في ثماني محافظات، بنسبة سداد بلغت 100%، فيما استحوذت النساء على 90.5% من إجمالي المستفيدين، وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 10.9%، بما يعكس نجاح نموذج الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
من جانبه، أكد غيمار ديب، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن المشروع يعزز قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي ويوسع خدمات التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة للأسر المستفيدة، خاصة النساء والأسر المشمولة ببرامج الحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن ينظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، برامج تدريبية متخصصة لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة، استعدادًا لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بما يضمن تطبيق برامج التمويل بكفاءة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
