وزير الاتصالات يفتتح ورشة عمل حول تطبيقات الذكاءالاصطناعي

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل بعنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات”، والتي نظمتها الوزارة بمشاركة ممثلين عن 29 وزارة وهيئة حكومية، إلى جانب شركات محلية وعالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على محاور الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية والمحلية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة دور مركز الابتكار التطبيقي في تطوير الحلول الذكية، بما يمكن القطاعات الحكومية من وضع خطط تنفيذية مبنية على احتياجاتها الفعلية.

تطوير استراتيجي لتعزيز الذكاء الاصطناعي

وفي كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل أصبح محركًا رئيسيًا للنمو في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأوضح أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بهذا الملف منذ عام 2019، حيث تم تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي أطلق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية، والتي ارتكزت على أربعة 

محاور أساسية:

1. بناء القدرات وتنمية المهارات في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.
2. تطوير التطبيقات من خلال مركز الابتكار التطبيقي، الذي تعاون مع العديد من الوزارات، مثل الزراعة والعدل والتربية والتعليم، لتنفيذ مشروعات ناجحة بدقة تصل إلى 96%.
3. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأكيد دور مصر الفاعل في مجال الذكاء الاصطناعي.
4. تطبيق الذكاء الاصطناعي في الحكومة لرفع كفاءة الأداء والشفافية، مما ساهم في تقدم مصر 50 مركزًا في مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعي.

النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الاستراتيجية المحدثة تعتمد على ستة محاور رئيسية:
1. البنية التحتية المعلوماتية لدعم تطوير لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي، مع تشجيع الشركات الناشئة.
2. إدارة البيانات وتحقيق التوازن بين الخصوصية وإتاحة البيانات لصناعة التكنولوجيا.
3. تطوير التطبيقات الذكية لخدمة مختلف القطاعات.
4. توسيع قاعدة الكوادر والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
5. تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في القطاع.
6. وضع إطار حوكمة وتشريعات لتنظيم منظومة الذكاء الاصطناعي في الدولة.

وأكد طلعت أن الورشة تمثل خطوة أساسية لتحديد متطلبات وأولويات الوزارات، ووضع خطط تنفيذية لتطوير التطبيقات الذكية، مع دراسة المخاطر المحتملة لهذه التقنيات.

مشاركة موسعة من الجهات الحكومية والخبراء

من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تشمل جميع قطاعات الدولة، مشيرةً إلى أن الورشة تمثل الخطوة الأولى نحو تحديد الأولويات الحكومية، على أن تتبعها ورش عمل أخرى لوضع خطط تنفيذية لكل جهة.

فيما استعرض الدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي، أبرز المشروعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ومنها تطبيقات الكشف المبكر عن الأمراض، وتحليل الأراضي الزراعية، وأتمتة عمليات خدمة العملاء، وتحويل الكلام المنطوق إلى نصوص مكتوبة لدعم التقاضي عن بُعد.

كما شهدت الورشة استعراض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي من قبل كبرى الشركات العالمية، ومنها “هواوي”، “مايكروسوفت”، “آي بي إم”، “دل”، و”برايت سكايز”، والتي ركزت على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحليل البيانات الضخمة، ودعم اتخاذ القرار.

حضر الفعالية عدد من القيادات والمسؤولين الحكوميين، من بينهم:
• المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة “إيتيدا”.
• المستشار طارق علي أحمد كامل، مساعد وزير العدل للتطوير التقني.
• العميد أحمد أحمد عبد الوهاب، ممثل وزارة الدفاع لإدارة نظم المعلومات.
• العميد محمد عبد المنعم طه الشافعي، رئيس قسم هندسة الحواسب والذكاء الاصطناعي بالكلية الفنية العسكرية.
• الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية.
• الدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية.
• الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة للخدمات الرقمية.

إلى جانب ممثلين عن وزارات الأوقاف، التنمية المحلية، النقل، الثقافة، الكهرباء، الشباب والرياضة، الري، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، التخطيط، وشؤون المجالس النيابية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

نحو مستقبل رقمي متطور

أكد المشاركون في الورشة أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الحكومية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية مصر عالميًا، مع التأكيد على تطوير التشريعات اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، ودعم الابتكار التكنولوجي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.