وزير الاتصالات في فرنسا..خطوات عملية لتعزيز التعاون التكنولوجي

وزير الاتصالات في فرنسا.. خطوات عملية لتعزيز التعاون التكنولوجي

في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، اختتم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، جولة مكثفة في فرنسا التقى خلالها بعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين ورؤساء كبرى الشركات العاملة في القطاع.

 لم تكن هذه الزيارة مجرد جولة دبلوماسية، بل خطوة عملية نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

تعزيز الاستثمارات الفرنسية في قطاع الاتصالات المصري

استهل الوزير زيارته بلقاء مع السفير الفرنسي في القاهرة، إيريك شوفالييه، حيث تناول اللقاء سبل توسيع الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أكد الوزير خلال الاجتماع أن مصر أصبحت وجهة استثمارية واعدة، بفضل ما تتمتع به من بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب البنية التحتية الرقمية القوية التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة.

كما شدد الوزير على أهمية الشراكة مع الشركات الفرنسية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما في قطاعات المدن الذكية، مراكز البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني. من جانبه، أبدى السفير الفرنسي اهتمامًا بتوسيع نطاق التعاون، مشيرًا إلى رغبة الشركات الفرنسية في الاستثمار بشكل أكبر في السوق المصري.

شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الفرنسية

لم يقتصر برنامج الزيارة على اللقاءات الدبلوماسية، بل امتد إلى اجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة في التكنولوجيا. كان من بين هذه اللقاءات اجتماع مهم مع مسؤولي شركة “تاليس” (Thales)، الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية المتقدمة. ناقش الجانبان فرص التعاون في تطوير الأنظمة الذكية للبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني وحلول الاتصالات المتقدمة.

تم التطرق أيضًا إلى إمكانية نقل التكنولوجيا الفرنسية إلى مصر، بما يسهم في دعم جهود الحكومة المصرية في التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة. كما تم بحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات.

منتدى الأعمال المصري الفرنسي.. استعراض الفرص الاستثمارية

شارك الدكتور عمرو طلعت في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي نظمه مجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF”، حيث ألقى كلمة أكد فيها على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع الاتصالات في مصر. أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك واحدة من أقوى البنى التحتية الرقمية في المنطقة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا.

كما استعرض الوزير المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي، مثل التوسع في خدمات المدن الذكية، تطوير صناعة الإلكترونيات، وتعزيز خدمات مراكز البيانات. كما أشار إلى البرامج التدريبية التي أطلقتها الحكومة لتأهيل الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية العالمية.

التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

في إطار الزيارة، كان هناك اهتمام خاص بتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. عقد الوزير عددًا من الاجتماعات مع المسؤولين الفرنسيين، حيث تمت مناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والخدمات الحكومية.

كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال البحث والتطوير، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل كوادر مصرية متخصصة في هذا المجال الحيوي. وأكد الوزير أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا للذكاء الاصطناعي باعتباره أحد أهم محركات التنمية في المستقبل.

آفاق التعاون المستقبلي

في ختام زيارته، عقد الدكتور عمرو طلعت عدة لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في قطاع التكنولوجيا، حيث تم بحث فرص الاستثمار المشترك والتعاون في مشاريع جديدة داخل السوق المصري. أبدت الشركات الفرنسية اهتمامها بتوسيع نشاطها في مصر، خاصة في ظل الدعم الحكومي المستمر لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول التكنولوجي.

أكد الوزير أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي، وتعمل على تعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية لضمان نقل أحدث التقنيات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكة قوية بين مصر وفرنسا، من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا.

ختام الزيارة: نحو شراكة رقمية أقوى

مع انتهاء الزيارة، كان واضحًا أن العلاقات المصرية الفرنسية في مجال التكنولوجيا تسير نحو مرحلة جديدة من التعاون. لم تكن الاجتماعات واللقاءات مجرد تبادل للآراء، بل كانت خطوات عملية تمهد لمشروعات مشتركة من شأنها أن تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا.