اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية تُسهم في حل 85% من تحديات المستثمرين

ساهمت اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية في إزالة ما يزيد عن 85% من العقبات التي كانت تواجه استثمارات القطاع الخاص السعودي في السوق المصرية، بحسب تصريحات بندر بن محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي، لشبكة “اقتصاد الشرق”.

إجمالي استثمارات القطاع الخاص

وأشار العامري إلى أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ نحو 35 مليار دولار، في حين تتواجد قرابة 5000 شركة مصرية داخل المملكة. كما أشار إلى أن عدد السعوديين المقيمين في مصر يصل إلى نحو 700 ألف شخص، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.

وكشف العامري عن زيارة مرتقبة لوفد يضم عددًا من الشركات الصناعية المصرية إلى السعودية في 28 أبريل الجاري، في إطار دعم التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق في مارس الماضي على اتفاقية حماية الاستثمارات التي تم توقيعها بين الحكومتين في أكتوبر 2024، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي شهدت الإعلان عن تشكيل “مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي” لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة.

وترويج الفرص المتاحة

وتهدف الاتفاقية إلى تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وترويج الفرص المتاحة، مع وضع ضوابط جديدة على اللجوء للتحكيم الدولي في المنازعات، منها ضرورة مرور 18 شهرًا على الطعن أمام لجان فض المنازعات المحلية.

ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بقدرة 3000 ميجاوات، من أبرز المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها، حيث من المقرر تشغيل مرحلته الأولى منتصف العام الجاري، ما يعزز أمن الطاقة ويخدم مصالح البلدين في مجالات التنمية المستدامة.