مجلس النواب يوافق على مشروعي قانوني العمل والمسؤولية الطبية

مجلس النواب يوافق على مشروعي قانوني العمل والمسؤولية الطبية: خطوات جديدة نحو بيئة عمل مستقرة ونظام طبي أكثر انضباطًا

مجلس النواب يقر مشروع قانون العمل في مجموعه ويؤجل التصويت النهائي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد 23 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد في مجموعه، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة قادمة لمزيد من المناقشة والتعديلات.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع توفير بيئة عمل مستقرة تدعم الاستثمار وتحمي حقوق العاملين، مشيرًا إلى أن التشريع يراعي التطورات الاقتصادية والاجتماعية ويعزز التوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف فوزي: “القانون لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بل يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال على زيادة الإنتاجية”.

وشملت مناقشات المجلس المواد من 263 إلى 298، والتي تناولت الجوانب الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، الخدمات الاجتماعية والصحية، تفتيش العمل، والضبطية القضائية، بالإضافة إلى العقوبات. وقد تمت الموافقة على جميع المواد عدا المواد 271، 274، 282 التي تم تعديلها.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الشئون النيابية أن الحكومة طلبت إعادة المداولة في بعض المواد لتعزيز التوازن بين أطراف العلاقة العمالية وضمان توافق أكبر مع الممارسات الدولية، ومن أبرز المقترحات المطروحة أن يكون تقديم العامل لاستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية المختصة.

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية

في خطوة مهمة لتنظيم القطاع الصحي، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي يعد الأول من نوعه في مصر، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مشروع القانون يمثل إضافة تشريعية ضرورية لضبط العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى، مشيرًا إلى أنه تم إعداده وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف عبد الغفار: “مصر تمتلك أحد أقوى الأنظمة الطبية في المنطقة، والطبيب المصري يظل علامة على الجودة والكفاءة”.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي أن قوانين المسؤولية الطبية معمول بها في جميع الدول المتقدمة، مشددًا على أن إصدار قانون مماثل في مصر سيسهم في تعزيز الثقة في المنظومة الصحية ويضمن معايير شفافة للمساءلة الطبية.

وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار قانوني واضح للمساءلة الطبية، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية العادية والمضاعفات التي لا تستوجب عقوبة، وبين الأخطاء الجسيمة التي تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية، مضيفًا أن المشروع يتضمن إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تضم خبراء من مختلف التخصصات، إلى جانب صندوق تأمين حكومي لتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.

كما أكد أن مشروع القانون يسعى إلى طمأنة الأطباء والممارسين الصحيين من خلال وضع إطار قانوني عادل، مشيرًا إلى أن العديد من مطالب الأطباء تم أخذها بعين الاعتبار لضمان توافق القانون مع الدستور المصري.

المراحل المقبلة لمناقشة القانونين

بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية من حيث المبدأ ومواد الإصدار، قرر مجلس النواب استكمال مناقشة باقي المواد في جلسات لاحقة، حيث سيتم النظر في التعديلات المقدمة من النواب للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف المعنية.

ومن المتوقع أن يشهد المجلس مناقشات معمقة حول المواد التفصيلية لمشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك لضمان أن يعكس التشريع أفضل الممارسات القانونية والطبية، ويحقق الهدف المنشود في حماية المرضى والأطباء على حد سواء.

خلاصة التشريعات المطروحة في الجلسة

 قانون العمل: يهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وضمان بيئة عمل مستقرة، مع تعزيز الامتثال للمعايير الدولية.

 قانون المسؤولية الطبية: يسعى إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، ووضع إطار قانوني واضح لمساءلة الأخطاء الطبية مع ضمان عدم