قاعدة بيانات موحدة للعقارات: نقلة نوعية لضبط السوق وإنهاء ازدواجية التسجيل

البرلمان يوافق على حزمة مشروعات قوانين لتعزيز منظومة العقارات والثروات الطبيعية وتطوير البنية التحتية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على عدد من مشروعات القوانين الهامة التي تعزز البنية القانونية والإدارية للدولة في مجالات العقارات، التعدين، والأنفاق، إلى جانب مشروعات تعاون دولي في قطاع الآثار.

قاعدة بيانات موحدة للعقارات: نقلة نوعية لضبط السوق وإنهاء ازدواجية التسجيل

أقر المجلس نهائيًا مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يمثل تحولًا جوهريًا في نظم التوثيق العقاري، بما يسهم في القضاء على ظواهر تضارب الملكية والتعدي على الأراضي، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم وإيصال الخدمات لمستحقيها.

ويهدف المشروع إلى دعم التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتحفيز الاستثمار العقاري من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

تحول استراتيجي في قطاع التعدين: هيئة اقتصادية عامة للثروة المعدنية

كما وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، بإضفاء صفة الهيئة الاقتصادية العامة على هيئة الثروة المعدنية، ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة مواردها الذاتية، ويسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، في ظل ما يشهده القطاع من تطورات متسارعة على المستوى العالمي.

دعم البنية التحتية: تعزيز موارد الهيئة القومية للأنفاق

وشملت الجلسة أيضًا الموافقة على تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، بهدف إعادة تخصيص الأملاك غير التشغيلية للهيئة واستغلالها في مشروعات استثمارية، مما يدعم تطوير مرفق الأنفاق الحيوي، ويعزز كفاءة الهيئة المالية وسداد مديونياتها.

تعاون دولي في الآثار والتنمية السياحية

أقر المجلس أيضًا عددًا من اتفاقيات التعاون مع الجامعة الوطنية الكورية للتراث، تشمل مشروع “تعزيز القدرات لتنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بالأقصر”، وإنشاء مركز للتراث الرقمي في القاهرة، في إطار دعم التعاون الثقافي وتطوير البنية الرقمية لقطاع الآثار.

ترخيصات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز

وفي قطاع الطاقة، وافق البرلمان على 5 مشروعات قوانين لترخيص التعاقد مع شركات دولية ومحلية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق متنوعة، من بينها البحر المتوسط، الصحراء الغربية، وشمال سيناء، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم استغلال مواردها الطبيعية