البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة خلال 2025

البنك الدولي: أسعار الطاقة والسلع في تراجع خلال 2025.. والذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

توقّع البنك الدولي انخفاض متوسط أسعار الطاقة بنسبة 17% خلال عام 2025، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات، على أن تواصل التراجع بنسبة 6% إضافية في عام 2026، مدفوعة بوفرة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي.

وأوضح تقرير البنك الدولي حول “أسعار السلع”، أن متوسط سعر خام برنت يُتوقع أن يبلغ 64 دولارًا للبرميل في 2025، بانخفاض قدره 17 دولارًا عن عام 2024، قبل أن يتراجع إلى 60 دولارًا للبرميل في 2026.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة كانت قد أضافت أكثر من نقطتين مئويتين إلى معدل التضخم العالمي في عام 2022، إلا أن تراجعها خلال عامي 2023 و2024 ساعد على احتوائه. كما توقع التقرير انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، نتيجة تباطؤ النمو العالمي وتصاعد التوترات التجارية.

وأوضح البنك أن الأسعار ستعود إلى مستويات ما قبل الجائحة (2015–2019) خلال العامين المقبلين، في إشارة إلى انتهاء موجة ارتفاع الأسعار التي أعقبت جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

ورجّح التقرير أن يُساهم هذا التراجع في تخفيف الضغوط التضخمية على المدى القصير، رغم التحديات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وتزايد الحواجز التجارية عالميًا، لكنه في المقابل قد يؤثر سلبًا على الاقتصادات النامية المصدّرة للسلع.

وفي السياق نفسه، توقّع البنك الدولي أن تنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في عام 2025، وبنسبة 5% إضافية في 2026، بالتزامن مع تباطؤ استهلاكه في توليد الكهرباء داخل الاقتصادات النامية.

وفيما يتعلق بأسعار الغذاء، أشار التقرير إلى تراجع متوقع بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكنه حذر من أن هذا التراجع لن يُقلص من حدة انعدام الأمن الغذائي في الدول الأضعف، خاصة مع تقليص المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة.

في المقابل، توقع التقرير أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في 2025، مع توجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، على أن تشهد الأسعار استقرارًا في عام 2026.

وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، إن العالم يشهد أعلى درجة من تقلبات الأسعار خلال نصف قرن، مؤكدًا أن التحدي أمام الدول النامية يكمن في تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الخاصة لمواجهة هذه الاضطرابات