الحكومة تحيل مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان وتؤكد: “لن يُظلم أحد”

الحكومة تحيل مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان وتؤكد: “لن يُظلم أحد”

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، تمهيدًا لبدء مناقشته وطرحه للحوار المجتمعي بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة في برنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة TEN، مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون يتضمن مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات، مع وضع ضوابط واضحة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين. وشدد على أن “القانون الجديد سيراعي مصالح الجميع ولن يأتي على حساب أي فئة”.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري، مستشهدًا بتقارير صندوق النقد الدولي التي توقعت تحقيق مصر نموًا بنسبة 3.8% خلال العام المالي الحالي، و4.3% في العام المالي المقبل.

وأرجع الحمصاني هذه المؤشرات الإيجابية إلى جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في خفض معدلات التضخم وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية.

وبخصوص القوانين المرتبطة بالقطاع الرياضي، أكد الحمصاني استمرار المناقشات حول قانون الرياضة، مع مراعاة كافة الملاحظات المطروحة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو دعم وتطوير البنية الرياضية في مصر. كما كشف عن استمرار العمل على إعداد مشروع قانون الانتخابات، متوقعًا الانتهاء منه قريبًا.

وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح أن مقترحات تعديل قانون الإيجارات تعتمد على تحديد قيم إيجارية مناسبة للمدن والقرى، إلى جانب مرحلة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، تتضمن زيادات تدريجية تراعي البعد الاجتماعي.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتفهم الظروف المعيشية لبعض المستأجرين، مشيرًا إلى أن الإجراءات المقترحة تستهدف تحقيق توازن عادل بين الطرفين في ضوء التحول نحو اقتصاد السوق الحر