التخطيط: استثمارات القطاع الخاص بلغت 133 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الخاصة للمرة الأولى منذ عام 2020. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والمتابعة، حيث بلغت قيمة استثمارات القطاع الخاص 133 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 30% في الربع الأول من العام المالي الجاري
كشفت الوزارة عن تحقيق القطاع الخاص نمواً بنسبة 30% في استثماراته خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مستحوذة على 63.5% من إجمالي الاستثمارات.
انخفاض حجم الاستثمارات العامة بنسبة 60% لتحسين بيئة الأعمال:
أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن حجم الاستثمارات العامة شهد تراجعًا بنسبة 60% ليصل إلى 57 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي. يأتي هذا الانخفاض في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للنمو.
زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في 2024
أعلنت عن ارتفاع التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في 2023. تأتي هذه الزيادة في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
منهجية جديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع الخبراء والمؤسسات
كشفت الوزارة عن تطوير منهجية جديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من المؤسسات والخبراء الدوليين. تهدف هذه المنهجية إلى توفير رؤية أدق وأشمل لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
القطاع الخاص يسيطر على 63.5% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن القطاع الخاص استحوذ على 63.5% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث بلغت قيمة استثماراته 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالعام المالي السابق.
خطة الدولة لرفع استثمارات القطاع الخاص إلى 50% بحلول يونيو 2025
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التزامها برفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول يونيو 2025. تأتي هذه الخطوة ضمن مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.
منصة متكاملة لتعزيز تمويلات القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة متكاملة لتعزيز تمويلات القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. توفر المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، بهدف تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
