عاجل
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف بعثة من البنك الدولي

الميزان

 استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

 

 تهدف الاجتماعات إلى إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة 2025-2030. حضر الاجتماعات كبار خبراء البنك الدولي، بما في ذلك السيد مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، والسيد توم فيس، رئيس فريق عمل البنك الدولي والمتخصص في تنمية القطاع الخاص، والسيد هارالد جيدليكا، المتخصص في آليات تحسين بيئة الاستثمار بالبنك الدولي، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بملف الاستثمار.

 

اهداف الاستراتيجية ودورها

 

أكد السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، للاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر. تعتمد الاستراتيجية على تحليل شامل لفرص وتحديات الاستثمار بناءً على رؤى القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق شراكة فعالة بين الحكومة والمستثمرين لدفع جهود التنمية الاقتصادية.

 

 تقسيم القطاعات الاستثمارية

 

تقوم الاستراتيجية على منهجية البنك الدولي لمسح القطاعات، حيث سيتم تقسيم القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمار إلى قسمين:
1. **القطاعات الجاهزة للترويج**: تشمل القطاعات التي توفر منافع اقتصادية وتنموية للدولة، وتسهم بفعالية في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع الأهداف التنموية. تتمتع هذه القطاعات بمزايا تنافسية مثل كبر حجم السوق، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر بنية تحتية مناسبة، ودعم التشريعات والإجراءات.
2. **القطاعات الطموحة**: تشمل القطاعات التي تتطلب تنفيذ إصلاحات لتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للاستثمارات، مما يمكنها من تحقيق أعلى عائد واستغلال كافة الإمكانات المتاحة.

### مراحل إعداد الاستراتيجية

أوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مر بعدة مراحل أساسية، بدأت بتحليل ودراسة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتقييم مدى جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد. انتقلت المرحلة التالية إلى التشاور مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان توافق الاستراتيجية مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف.

 المحاور الأساسية للاستراتيجية

 

أشارت الدكتورة داليا الهواري إلى أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:
- خلق روابط عنقودية مع الصناعات والأنشطة المكملة.
- العمل على تحسين مناخ الأعمال.
- الترويج الفعال للاستثمار.
- التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.