الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك للتعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على قيد أربعة بنوك في سجل التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وذلك بعد استيفائها متطلبات توفيق الأوضاع وفقًا للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
البنوك الحاصلة على الموافقة
شملت قائمة البنوك التي تم قيدها في سجل الهيئة، والتي ليست من المتعاملين الرئيسيين:
• بنك أبو ظبي التجاري
• المصرف المتحد
• المصرف العربي الدولي
• بنك الإمارات دبي الوطني
جاءت هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، الذي نص على مد مهلة توفيق الأوضاع للبنوك الراغبة في القيد بسجل التعامل في أدوات الدين الحكومية.
تعزيز الشمول المالي وتنمية السوق الثانوي
أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز استقرار التعاملات في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ويدعم جهود الشمول المالي في مصر.
إطار تنظيمي شامل
وفقًا لقرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، تم إنشاء سجل خاص للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي. ويشمل هذا السجل:
• البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين.
• البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين.
• الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة في السندات.
• الشركات المرخص لها بإدارة صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة المحافظ المالية.
وتؤكد الهيئة التزامها بدعم وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، بما يعزز السيولة ويخلق مزيدًا من الفرص الاستثمارية للمؤسسات المالية والمستثمرين
