اجتماع مرتقب لصندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج مصر

من المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعًا في 10 مارس المقبل لمناقشة مراجعة المادة الرابعة الخاصة بمصر، بالإضافة إلى طلبها للوصول إلى صندوق الاستدامة، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني للصندوق.

طلب مصر لقرض جديد من صندوق الاستدامة والمرونة

أعلن صندوق النقد الدولي في 13 فبراير أنه سينظر في طلب مصر للحصول على قرض من صندوق الاستدامة والمرونة (RSF) بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الحالي.

وكان الصندوق قد توصل إلى اتفاق مع القاهرة بشأن هذه المراجعة، ما قد يتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم الموسع البالغ 8 مليارات دولار، بشرط موافقة المجلس التنفيذي.

محادثات مصر مع الصندوق

أفاد صندوق النقد بأن بعثته، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت اجتماعات مع السلطات المصرية بين 6 و20 نوفمبر 2024، تلتها مناقشات افتراضية قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي في ديسمبر.

التزامات مصر المالية والإصلاحات الاقتصادية

سعت الحكومة المصرية إلى إعادة ترتيب التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، بحسب “بلومبرغ”. وفي مقابلة مع “الشرق”، أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية للصندوق، أن المؤسسة ستظل تدعم الاقتصاد المصري خلال تنفيذ الإصلاحات. وأشارت إلى أن التقدم في هذه الإصلاحات يعزز المركز المالي لمصر.

توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري

خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعًا أن يسجل 3.6% في 2024-2025، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، قبل أن يرتفع إلى 4.1% في العام المالي التالي، وفقًا لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في يناير.

إجراءات مصرية لكبح التضخم

تتزامن مراجعة الصندوق مع حزمة دعم حكومية جديدة بقيمة 200 مليار جنيه (4 مليارات دولار) لمواجهة التضخم، أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل أيام.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية

تضمنت الإجراءات:
• رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.
• زيادة المعاشات والدعم النقدي لمستفيدي تكافل وكرامة بنسبة 25%.
• دعم إضافي للمزارعين والفئات الأكثر احتياجًا.

تأتي هذه الخطوات في إطار تعهدات الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان والعيد لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار.