وزير البترول: مشروعات البتروكيماويات تدعم توطين الصناعات وتقليل الاستيراد

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروعات البتروكيماويات الجديدة تعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في توطين الصناعات المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير المواد الخام اللازمة لمئات المنتجات التي يعتمد عليها المواطنون والصناعات المختلفة.

التوسع في مشروعات البتروكيماويات وتعزيز الاستدامة

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، والتي من المقرر أن يبدأ بعضها الإنتاج بنهاية 2025 والنصف الأول من 2026.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تمثل صناعة البتروكيماويات أحد المحاور الأساسية لخفض الانبعاثات، عبر استخدام أحدث المعايير البيئية والاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة.

كما أعلن الوزير عن خطة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، وهو ما يتطلب تعاونًا بين الوزارة والوزارات الأخرى، لتشكيل فريق عمل مشترك لوضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة في هذا المجال.

10 مشروعات جديدة و20 منتجًا صناعيًا لأول مرة

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن هناك 10 مشروعات كبرى قيد التنفيذ، ستضيف 7 ملايين طن سنويًا من الطاقات الإنتاجية، كما ستسهم في إنتاج 20 منتجًا صناعيًا جديدًا محليًا بدلاً من استيرادها، بعائدات تتجاوز 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات، الذي ينتج حاليًا 4.5 ملايين طن سنويًا، ساهم بنسبة 3% في الناتج القومي خلال 2024، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 7.5% بحلول 2030 مع دخول المشروعات الجديدة مرحلة الإنتاج.

كما أكد مكي أن المنتجات البتروكيماوية المصرية وصلت إلى أكثر من 50 دولة حول العالم خلال 2024، ما يعزز من قدرة القطاع على زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.

مشروعات استراتيجية لدعم الصناعة وخفض الانبعاثات

واستعرض رئيس الشركة القابضة عددًا من المشروعات الجديدة، أبرزها:
1. مشروع السويس لمشتقات الميثانول، الذي يبدأ الإنتاج نهاية 2025، لتوفير مواد تستخدم في الأثاث، الألواح الخشبية، الخرسانة الجاهزة، والعزل الحراري.
2. مشروع سلاسل الإمداد بالإسكندرية، لدعم تشغيل مصانع البتروكيماويات بكفاءة 100%.
3. مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بطاقة 4 ملايين طن سنويًا، حيث تم الانتهاء من دراسات المشروع.
4. مجمع العلمين لإنتاج السيليكون المعدني، بطاقة 45 ألف طن سنويًا، لدعم صناعة ألواح الطاقة الشمسية.
5. مشروع المصرية للصودا آش، بإنتاج 600 ألف طن سنويًا، لتلبية احتياجات السوق المحلي من الصناعات الزجاجية والمنظفات.
6. مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم، بالشراكة مع شركات نمساوية وتشيكية، لدعم صناعات التعدين.
7. مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، بطاقة 120 ألف طن سنويًا، عبر المعالجة الهيدروجينية لزيوت الطعام المستعملة.
8. مشروع الإيثانول الحيوي، المعتمد على المولاس، للمساهمة في خفض انبعاثات الكربون.
9. مشروع دمياط للأمونيا الخضراء، بطاقة 150 ألف طن سنويًا، لدعم استخدام الوقود الأخضر في السفن.
10. مشروع شمال أبو قير لإنتاج الأسمدة النيتروجينية الخضراء، لدعم الزراعة المستدامة.

مشروعات خفض الانبعاثات وزيادة الإنتاج

وأشار مكي إلى أن الشركة تعمل على خفض البصمة الكربونية من خلال مشروعات مثل إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، والذي سيسهم في تقليل 360 ألف طن من الانبعاثات سنويًا. كما يجري العمل على رفع كفاءة الإنتاج في مجمع موبكو، وإنشاء خط إنتاج ثانٍ بمصانع البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية لتلبية الطلب المحلي المتزايد على مادة PVC.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن قطاع البتروكيماويات يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لتنمية الصناعة وتعزيز الاستدامة البيئية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ المشروعات التي تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل جديدة، وتقلل الاعتماد على الاستيراد