وزير الصناعة يترأس اجتماعًا لحل معوقات صناعة الأدوية في مصر
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل صناعة الأدوية في مصر، بحضور قيادات الجهات المعنية وممثلي القطاع الدوائي.
ضعف الملاءة المالية
ناقش الاجتماع أبرز التحديات، منها ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تناول سبل دعم المصانع المتعثرة وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة.
استعرض الوزير مقترحات لحل الأزمات، شملت:
• إطلاق مبادرات تمويل جديدة لقطاع الأدوية.
• اعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية.
• تشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة.
• جذب شركات عالمية للاستثمار في السوق المصري.
كما تمت مناقشة إدراج المستحضرات البيطرية تحت إشراف هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة.
خطوات نحو توطين صناعة المواد الخام
تم استعراض جهود هيئة الشراء الموحد في توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى تعزيز صادرات الأدوية عبر اعتماد المصانع الطبية.
تمويل صناعي شامل لصناعة الأدوية
أكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الدواء، مشيرًا إلى أن توصيات الاجتماع سترفع إلى مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشار إلى مبادرة تمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، والتي تشمل صناعة الأدوية لدعم إنشاء وتشغيل المصانع الجديدة.
بحث تطوير قطاع مستحضرات التجميل
ناقش الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل نقل تبعية مصانعهم من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وطالب الوزير بإعداد دراسة تفصيلية توضح مبررات هذا المطلب، مؤكدًا أهمية الرقابة الصارمة على المنتجات لضمان جودتها. وأشار ممثلو الشعبة إلى أن 600 شركة مسجلة باتحاد الصناعات تعمل في القطاع، مقارنة بـ 108 شركات مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية.
