الرقابة المالية تسمح بإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل الجهة الواحدة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، الذي يسمح بإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل الجهة الواحدة، وفق ضوابط محددة، بهدف تنظيم عملية إنشاء الصناديق التأمينية وضمان تمايز مزاياها وأعضائها.

شروط إنشاء صناديق تأمين متعددة داخل الجهة الواحدة

حدد القرار الجديد حالتين رئيسيتين لإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل نفس الجهة:
1. اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق وفقًا للائحة النظام الأساسي، وتشمل المزايا التأمينية، الادخارية، العلاجية، الاجتماعية، أو المعاشات الدورية.
2. اختلاف أعضاء الصندوق من حيث الكادر، الفئة الوظيفية، الأجر، أو أي معايير أخرى تحددها الهيئة بعد تقديم مبررات واضحة.

دعم أكبر لتوسيع مظلة التأمين الخاص

يأتي القرار استكمالًا لتعديلات سابقة، أبرزها القرار رقم 236 لسنة 2024، الذي عدّل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقًا لقانون التأمين الموحد، بما يتيح تأسيس صناديق تأمينية لمجموعات ذات صلة مهنية أو اجتماعية مشتركة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التأمين الخاصة.

تعزيز الإشراف وتنفيذ قانون التأمين الموحد

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه الخطوة إلى تطوير وتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، والذي منح الهيئة سلطة وضع القواعد والضوابط التي تحكم هذا القطاع الحيوي، بما يعزز الاستدامة المالية والتأمينية للمستفيدين.