«الرقابة المالية»تعتمد قواعد جديدة لتعزيز استقرار سوق المال والحد من مخاطر التسويات

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات، بهدف الحد من مخاطر الطرف المقابل وتعزيز استقرار سوق المال، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق ومجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

 إعادة هيكلة

وشملت التعديلات إعادة هيكلة الصندوق ليتوافق مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية (CCPs) عالميًا، وتطبيق مفهوم الـ Waterfall، مما يتيح زيادة موارد الصندوق بنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء، لتوفير حماية مالية أكبر لمواجهة أي تعثر محتمل.

القواعد الجديدة

كما تضمنت القواعد الجديدة السماح لأعضاء الصندوق بطلب تسويات تصل إلى 6 أمثال مبلغ الاشتراك، مع إمكانية زيادتها بقرار من الهيئة، لدعم معدلات التداول وتعزيز السيولة في السوق.

وفي إطار حوكمة إدارة الصندوق، تقرر تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء تضم ممثلين عن مصر للمقاصة، وأعضاء الصندوق، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة موارده.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير البنية التنظيمية لسوق المال المصري، وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين.