لزيادة السيولة في سوق المال
تنفيذًا لقرارات “الرقابة المالية”..المقاصة وصندوق التسويات يطوران برامج T+1
أعلنت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات عن الانتهاء من تطوير البرامج اللازمة لتسوية تعاملات T+1، بحيث يمكن لأعضاء الصندوق تنفيذ تسويات تصل إلى ستة أضعاف قيمة اشتراكهم، وذلك اعتبارًا من جلسة تداول الأحد 23 مارس 2025.
تعزيز السيولة وزيادة معدلات التداول
يهدف القرار إلى رفع مستويات السيولة وتنشيط حركة التداول في البورصة المصرية، من خلال تمكين أعضاء الصندوق من طلب تسويات بقيمة 6 أضعاف اشتراكهم، مما يعزز من كفاءة السوق ويزيد معدل دوران الأسهم. كما يتيح القرار للأعضاء زيادة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق للاستفادة من مضاعفة تسوية العمليات التي تقل مدتها عن الفترة الاعتيادية T+2.
صلاحيات “الرقابة المالية” في تعديل الحدود
بموجب القرار رقم 68 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، يجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق سواء بالزيادة أو النقصان، وذلك وفقًا لتقييم مخاطر السوق والمخاطر الخاصة بكل عضو، مما يضمن التوازن بين تنشيط التداول وتقليل المخاطر.
زيادة موارد الصندوق بنسبة 650%
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات، والتي أعدتها شركة مصر للمقاصة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. كما تم تطبيق مفهوم “WATERFALL”، مما ساهم في زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء، لتعزيز استقرار السوق وتقليل المخاطر الناشئة عن التسويات.
يأتي هذا التطوير ضمن رؤية الرقابة المالية لدعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز تنافسية سوق المال المصري، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية للدولة.