انطلاق أعمال اللجنة التنسيقية بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب لتطوير المنظومة الاستثمارية
انطلاق أعمال اللجنة التنسيقية بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب لتطوير المنظومة الاستثمارية
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انطلاق أعمال الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك في خطوة تنفيذية تهدف إلى تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال.
وبدأت اللجنة مباشرة مهامها تنفيذاً للقرار الصادر عن رئيس الهيئة الشهر الماضي، حيث تعكف على دراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات الخاصة بالمعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة، مع التركيز على تحديد المعاملات الواجبة التطبيق في الضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار
كما تتولى اللجنة متابعة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، إلى جانب مراجعة وتحديث التعليمات الضريبية السابق صدورها لتتوافق مع أحكام القوانين السارية ومستجدات السوق، فضلاً عن تحديد آليات دقيقة لتحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.
وفي إطار بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، تعمل اللجنة التنسيقية على وضع إطار عملي لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية، إضافة إلى إعداد أدلة إرشادية مشتركة للضوابط والمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، وتحديد تصنيف واضح لصناديق الاستثمار لضمان توحيد الإجراءات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد الدكتور إسلام عزام خلال الاجتماع أن إنهاء جميع المسائل العالقة وتنسيق الجهود المشتركة يأتي في مقدمة أولويات الجهات الثلاث لرفع كفاءة المتعاملين مع الأسواق والمستثمرين، مشدداً على أهمية التوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ بخطى سريعة لتعزيز جاذبية السوق المصرية في ظل المنافسة الإقليمية المتنامية.
واختتم رئيس الهيئة إشارته إلى أن أعمال اللجنة تتزامن مع تشكيل أدوات وآليات مالية جديدة تُسهم في تنويع مسارات الاستثمار وزيادة عمق السوق وتنافسيته، من بينها الإطلاق المرتقب لآلية بيع الأوراق المالية المقترضة، وتفعيل دور صانع السوق، وتطوير سوق المشتقات، إلى جانب تنظيم تأسيس صناديق التحوّط.
