لتخصيص 5% من أسهمها.. "مدينة مصر" تفصح عن بنود نظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الرقابة المالية
لتخصيص 5% من أسهمها.. "مدينة مصر" تفصح عن بنود نظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الرقابة المالية
أفصحت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود رويترز: MASR.CA)، اليوم الأحد، عن ملخص لأهم بنود نظام الإثابة والتحفيز لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمنتدبين والرؤساء التنفيذيين والمديرين بالشركة، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 6 مايو 2026.
وجاء هذا الإفصاح تطبيقاً للمادة 50 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، متضمناً القواعد التنظيمية والتشغيلية المعتمدة للنظام على النحو التالي:
أبرز بنود نظام الإثابة والتحفيز لشركة "مدينة مصر"
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن إدارة علاقات المستثمرين بالشركة، تحددت الملامح الرئيسية للنظام في النقاط التالية:
مدة النظام: حددت بـ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبموافقة الهيئة.
نسبة الأسهم المخصصة: تقرر تخصيص نسبة 5% من أسهم الشركة المصدرة لصالح نظام الإثابة والتحفيز. ويتم توفير هذه الأسهم للمستفيدين عبر إحدى وسيلتين أو كلاهما: إما عن طريق شراء أسهم خزينة، أو إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال يتم تمويلها عن طريق الأرباح المرحلة و/أو الاحتياطيات والمبالغ المدفوعة من المستفيدين بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة.
سلطة اعتماد النظام: تمت الموافقة على اعتماد تطبيق نظام الوعد بالبيع كأحد أنظمة الإثابة والتحفيز بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2026.
التصويت والمشاركة في الأرباح: يمنح النظام للمستفيد الحق في حضور اجتماعات الجمعيات العامة (العادية وغير العادية) وحق التصويت، بالإضافة إلى الحصول على نصيبه في توزيعات الأرباح، وذلك فور نقل ملكية الأسهم المخصصة له لهذا النظام وفقاً لأحكامه وشروطه.
حظر التصرف في الأسهم: يحظر على المستفيد التصرف في الأسهم المخصصة له بنظام الوعد بالبيع إلا بعد سداد القيمة المستحقة عليه ونقل ملكية الأسهم له.
إدارة النظام: تتولى إدارة النظام والإشراف على تنفيذه لجنة متخصصة تسمى "لجنة الإثابة والترشيحات". وتشكل هذه اللجنة بقرار من مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة.
يأتي تطبيق هذا النظام ضمن استراتيجية الشركة لربط مصالح الإدارة التنفيذية والمديرين بمصالح المساهمين على المدى الطويل، وتحفيز الكوادر البشرية والقيادية لتعزيز معدلات النمو والأداء التشغيلي للمجموعة في السوق العقاري المصري.
