النيابة العامة تحبس "صبري نخنوخ" وآخرين على ذمة التحقيقات في واقعة "بلطجة" بالتجمع الخامس
النيابة العامة تحبس "صبري نخنوخ" وآخرين على ذمة التحقيقات في واقعة "بلطجة" بالتجمع الخامس
أعلنت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل قضية منظورة أمامها، تتعلق بواقعة تعدٍّ وبلطجة في منطقة التجمع الخامس، متهم فيها المدعو "صبري نخنوخ" وآخرون.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية بتلقي النيابة العامة بلاغاً من صاحب معرض سيارات يفيد بقيام المتهم "صبري نخنوخ" وآخرين باقتحام معرضه، على خلفية خلافات مالية، حيث قاموا بالتعدي على أحد العاملين بالمعرض مما أسفر عن إصابته، بالإضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمعرض.
وباشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، حيث أكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة، كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم وآخرين بتشكيل عصابي يهدف إلى فرض السيطرة وممارسة "البلطجة" بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، مستترين بغطاء "إحدى شركات الأمن والحراسة" لتسهيل نشاطهم الإجرامي باستخدام الأموال والأسلحة.
الإجراءات القانونية والمضبوطات
وعقب ثبوت الواقعة، أصدرت النيابة العامة أمراً بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنًا بتفتيش مسكن المتهم "صبري نخنوخ" والمقار التابعة له.
أسفرت عملية التفتيش عن ضبط ترسانة من الأسلحة والممنوعات، شملت:
بندقيتين آليتين.
رشاشاً وطبنجة.
عدداً من أسلحة الصوت وضغط الهواء.
كمية كبيرة من الذخائر قاربت الألف طلقة.
خمسة أجهزة اتصال غير مرخصة.
عشر قطع أثرية.
وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها.
كما كشف فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تورطهم في وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وأدوات تعذيب، بالإضافة إلى حيازة حيوانات برية شرسة.
استمرار التحقيقات
قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت لهم المحكمة المختصة الحبس لمدة خمسة عشر يوماً أخرى. وتواصل النيابة العامة إجراء التحقيقات في هذه الوقائع، إلى جانب التحقيقات المالية لتتبع عوائد نشاطهم الإجرامي.
موقف النيابة العامة
وفي ختام بيانها، أكدت النيابة العامة أن "دولة القانون" ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون يعلو ولا يُعلى عليه مهما بلغ شأن المخالفين، مشددة على أن النيابة ستظل دائماً ملاذاً آمناً وحصناً منيعاً لكل صاحب حق، لترسيخ هيبة الدولة وصون حقوق المواطنين دون تمييز
