لتيسير التحول الأخضر.. "الرقابة المالية" تمد مهلة الإفصاح عن البصمة الكربونية للشركات 6 أشهر
لتيسير التحول الأخضر.. "الرقابة المالية" تمد مهلة الإفصاح عن البصمة الكربونية للشركات 6 أشهر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً برقم 115 لسنة 2026، يقضي بمد المهلة الممنوحة لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لتقديم تقارير البصمة الكربونية الخاصة بها لمدة 6 أشهر إضافية، ليصبح الموعد النهائي الجديد 31 ديسمبر 2026، بدلاً من 30 يونيو من نفس العام.
تستهدف الهيئة من هذا القرار تيسير الإجراءات على الشركات الخاضعة لرقابتها، ومنحها الوقت الكافي لاستكمال قياس وحصر انبعاثاتها بدقة، بما يضمن رفع جودة الإفصاحات البيئية وتعزيز جاهزية القطاع للامتثال لمعايير الاستدامة.
تعديل المواعيد والقرارات المنظمة
وجاء القرار استناداً إلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والقانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق غير المصرفية، بالإضافة إلى القرارات السابقة المنظمة لإفصاحات الاستدامة والتغير المناخي.
تعديل القرار السابق: نصت المادة الأولى على تعديل المهلة المقررة بالقرار السابق رقم 36 لسنة 2026، والخاص بالتزام الشركات بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويضها.
الهدف المباشر: تمكين الشركات من إعداد "تقرير البصمة الكربونية" (Carbon\ Footprint\ Report) وفق أفضل الضوابط والمعايير المعتمدة.
دعم الاقتصاد الأخضر والمعايير الدولية
يأتي هذا التحرك الإستراتيجي من الهيئة العامة للرقابة المالية ليدعم توجهات الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة. كما يسهم في تعزيز معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية (ESG) في السوق المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع الممارسات الدولية في مجالات الإفصاح المناخي.
