أبو النجا :تقييم "سبيس إكس" يتجاوز تريليوني دولار.. واشتراط "الربحية" يعوق قيد شركات التكنولوجيا ببورصة مصر
أبو النجا :تقييم "سبيس إكس" يتجاوز تريليوني دولار.. واشتراط "الربحية" يعوق قيد شركات التكنولوجيا ببورصة مصر
أكد رائد الأعمال المصري، المهندس محمد أبو النجا، أن إيرادات شركة "سبيس إكس" (SpaceX) السنوية بلغت نحو 18.67 مليار دولار، في وقت تجاوز فيه تقييم الشركة حاجز التريليوني دولار محققاً نمواً بأكثر من 25% في ساعات الطرح الأولى، مستعرضاً الطفرة التشغيلية لخدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" (Starlink) التي باتت تمثل نحو 60% من إجمالي مبيعات العملاق التكنولوجي.
وانتقد أبو النجا، في منشور له عبر منصة "فيسبوك"، متطلبات قيد الشركات التكنولوجية الناشئة في البورصة المصرية، معتبراً أن اشتراط تحقيق الأرباح الدفترية يمثل عائقاً حقيقياً أمام إدراج الشركات الرقمية سريعة النمو، والتي يعتمد نموذج أعمالها بالمقام الأول على التوسع والانتشار وجذب الاستثمارات الضخمة خلال مراحلها الأولى بناءً على توقعات المستقبل لا الأصول الثابتة.
أرقام تشغيلية ضخمة وخسائر مرحلية لـ "SpaceX"
وأوضح أبو النجا أن "سبيس إكس" أفصحت عن تسجيل صافي خسارة قدره 4.28 مليار دولار خلال الربع الأول، مقارنة بخسارة بلغت 4.94 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يبرهن على أن الخسائر التشغيلية المؤقتة لا تمنع الشركات التكنولوجية من التوسع واكتساب قيم سوقية تريليونية.
وأشار إلى أن قاعدة مشركي "ستارلينك" وصلت إلى 10.3 مليون مستخدم عالمياً، تدعمهم شبكة تضم نحو 9600 قمر صناعي، وسط مستهدفات طموحة من الرئيس التنفيذي "إيلون ماسك" لتوسيع الشبكة إلى 100 ألف قمر صناعي من الجيل التالي، لافتاً إلى أن الشركة أكملت بنجاح 18 مهمة تجارية ومهاماً لصالح وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" منذ عام 2020.
دعوة لتحديث آليات التقييم بالبورصة المصرية
وفي سياق مقارنته مع السوق المحلية، تساءل رائد الأعمال المصري عن جدوى حصر الطروحات في شركات التكنولوجيا التي تحقق أرباحاً بالفعل، مقارنة بالشركات التي لا تزال في طور النمو العنيف وتحتاج إلى التمويل عبر سوق المال للتوسع والانتشار، معتبراً أن السماح بإدراج الشركات عالية النمو سيسهم بقوة في جذب تدفقات استثمارية جديدة وتنشيط سوق رأس المال مجدداً.
وشدد أبو النجا على أن آليات تقييم الشركات التكنولوجية الناشئة تختلف جذرياً عن الأساليب التقليدية المرتبطة برأس المال المسجل والأصول العقارية أو المادية الثابتة، مؤكداً أن مواكبة التطورات العالمية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية في مصر لاستيعاب هذا النمط من الشركات، سيفتح آفاقاً واسعة أمام الكيانات التكنولوجية المصرية الواعدة للوصول إلى التمويل والنمو عبر السوق المحلية.
