وزير الاستثمار: تفاوض مع أمريكا لتقليل الرسوم الحمائية على الصادرات المصرية
وزير الاستثمار: تفاوض مع أمريكا لتقليل الرسوم الحمائية على الصادرات المصرية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تخضع لرسوم حمائية بنسبة 10% ضمن الإجراءات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على عدد من الدول، مشيرًا إلى أن تلك الرسوم تنطبق على اتفاقية «الكويز» وعدد من الاتفاقات التجارية الأخرى.
وقال الخطيب، خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، إن فرض هذه الرسوم يؤثر سلبًا على حركة التجارة ويقلص من الميزة التنافسية للصادرات المصرية مقارنة بدول لا تطبق عليها هذه النسبة.
وأضاف أن مصر بدأت مفاوضات جادة مع فريق التجارة الأمريكي لخفض الرسوم الحمائية المفروضة، في مقابل مطالب أمريكية بإزالة القيود غير الجمركية على صادراتها إلى السوق المصري. وأوضح أن هذه القيود تمثل مخالفة للاتفاقيات الدولية للتجارة، وتعمل الحكومة على إزالتها لتعزيز انسيابية حركة الصادرات والواردات.
وأشار الوزير إلى أن من أبرز القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات «شهادة الحلال» في واردات اللحوم، وبعض الإجراءات الجمركية الخاصة بقطع الغيار، مؤكدًا حرص مصر على إزالة أي معوقات تجارية مع جميع شركائها الدوليين، بهدف دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأوضح الخطيب أن اتفاقية «الكويز» تتركز استفادتها حاليًا في قطاع الملابس الجاهزة، لكنه أشار إلى إمكانية توسيع نطاق الاستفادة لتشمل قطاعات أخرى مثل الجلود والأحذية.
وكشف أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، منها 40% من قطاع الملابس الجاهزة ضمن «الكويز»، بينما تصل الواردات الأمريكية إلى 3 مليارات دولار، ما يجعل الميزان التجاري في صالح واشنطن.
ولفت إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يمتلك فرصة حقيقية لمضاعفة صادراته إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مشددًا على أن الفارق في الرسوم الجمركية مقارنة بدول منافسة يمنح مصر ميزة نسبية يجب استثمارها
