الخطيب يستعرض تقرير جاهزية الأعمال ويوجه بتسريع الإصلاح المؤسسي
الخطيب يستعرض تقرير جاهزية الأعمال ويوجه بتسريع الإصلاح المؤسسي
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، تقرير “جاهزية الأعمال” في اجتماعٍ جمع ممثلين عن 23 جهة حكومية معنية، مُشيراً إلى أن التقرير يشكل مرجعاً استراتيجياً شاملاً لتقييم بيئة الأعمال في مصر وقياس جاهزية المؤسسات الحكومية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تم استعراض الأطر العامة للتقرير وخطوات التحول المؤسسي المطلوبة لتنفيذه. وأكد الوزير الخطيب على ضرورة تشكيل 10 مجموعات عمل تضم كوادر مؤهلة وقيادات فنية من الوزارات والهيئات المعنية، بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، لإحداث تحول مؤسسي وهيكلي خلال ستة أشهر، وذلك وفقاً للمحاور العشرة للتقرير واستبياناته الفنية التي يشرف عليها البنك الدولي.
كما شدد الوزير على أهمية المتابعة الشهرية لقياس مدى التقدم في الإصلاحات المتعلقة بالتشريعات، والتحول الرقمي، وكفاءة التشغيل، داعياً الجهات المعنية إلى عقد اجتماعات دورية مع الأمانة الفنية واللجنة المختصة لمناقشة الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعزيز الإصلاحات وتحقيق الأهداف المنشودة.
يأتي تقرير “جاهزية الأعمال” كمبادرة جديدة أطلقها البنك الدولي لتقييم أداء الحكومات في توفير بيئة تنظيمية واستثمارية فعّالة، من خلال قياس نضج السياسات والإجراءات الحكومية وتحليل الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية. وتستعد مصر لإصدار أول نسخة من التقرير لعام 2024 ضمن مجموعة تضم 50 اقتصاداً حول العالم.
شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية وبحضور الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مما يعكس أبعاد التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق تحول مؤسسي يدعم التنافسية الإقليمية والدولية للدولة.
