طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على التحويلات عبر تطبيق “إنستا باي” وتأثيره على الشمول المالي

تقدّمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن اعتزام البنك المركزي فرض رسوم على التحويلات اللحظية عبر تطبيق “إنستا باي”.

وأوضحت النائبة أن شركة بنوك مصر، المالكة لتطبيق “إنستا باي”، أعلنت عن بدء تطبيق رسوم تحويل بنسبة 0.1% من إجمالي المبلغ المحوَّل، اعتبارًا من 1 أبريل 2025. وأضافت أن الخدمة استمرت مجانية لمدة ثلاث سنوات، مما جعل قرار فرض الرسوم يثير استياء عدد كبير من المواطنين.

أثر فرض رسوم على “إنستا باي”

أكدت عبدالحميد أن “إنستا باي” لعب دورًا محوريًا في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، إذ يوفر معاملات مالية إلكترونية لحظية وآمنة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تقليل استخدام النقد وتعزيز الاقتصاد الرقمي. لكنها حذرت من أن فرض رسوم على التحويلات قد يدفع بعض المستخدمين إلى التخلي عن التطبيق والعودة إلى الدفع النقدي، مما قد يؤثر سلبًا على خطط البنك المركزي في دعم الشمول المالي.

كما أوضحت أن التطبيق أصبح شائعًا بين فئات واسعة، خاصة محدودي الثقافة المالية الرقمية، وفرض رسوم جديدة قد يتسبب في عزوف هؤلاء المستخدمين، خاصة من الطبقات المتوسطة التي تتأثر بالخصومات المصرفية.

دعوة لمراجعة قرار فرض الرسوم

أشارت النائبة إلى أن أهداف الدولة في تعزيز الشمول المالي لم تتحقق بالشكل المطلوب حتى الآن، وأن فرض الرسوم في هذه المرحلة قد يؤدي إلى ازدحام فروع البنوك وعودة الطوابير الطويلة للحصول على الخدمات المالية التقليدية.

وأضافت أن “إنستا باي” ساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات البنك المركزي، حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق 12.5 مليون مستخدم، وحققت المعاملات المالية من خلاله نحو 3 تريليونات جنيه في عام 2024.

وطالبت عبدالحميد البنك المركزي المصري بإعادة النظر في قرار فرض رسوم التحويل عبر “إنستا باي”، مؤكدة أن استمرار الإعفاء سيحافظ على الفوائد الاقتصادية المهمة التي يحققها التطبيق، مثل دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتقليل الاعتماد على النقد