مجلس النواب المصري يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 2024 بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وحماية حقوق المستثمرين في البلدين.

جاءت الموافقة عقب استعراض النائب محمد سليمان، لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون العربية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، حول الاتفاقية، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى:
• تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية بما يتماشى مع أولوياتهما التنموية.
• تهيئة بيئة استثمارية مواتية لدعم تدفق الاستثمارات بين الجانبين.
• تحفيز المستثمرين على تنفيذ مشروعات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.
• دعم نقل المعرفة والتكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.
• تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية المرتبطة بالاستثمارات المتبادلة.

أبرز أحكام الاتفاقية

تضمنت الاتفاقية عددًا من الضوابط التي تحدد نطاق الاستثمار الأجنبي، ومنها:
• قصر الاعتراف بالاستثمارات الأجنبية على المساهمات التي لا تقل عن 20% من رأس المال.
• اشتراط ملكية المستثمر الأجنبي لنسبة 50% على الأقل من المشروع، مع تمتعه بحق تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة.
• استثناء بعض الأنشطة من نطاق الاتفاقية، مثل المطالبات المالية الناشئة عن العقود التجارية، والاستثمار في محافظ الأوراق المالية، والممتلكات الشخصية غير المخصصة للاستثمار.

انعكاسات الاتفاقية

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتحفيزًا، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.